د. محمود إرشيد ـ دكتوراه الاقتصاد الإسلامي ـ تاريخ التسليم: (23/02/2011). تاريخ القبول: (00/00/2009) Dr. Mahmoud Irshaid – P.H.D. of Islamic Economic - Email: [email protected] الملخص: تتناول هذه الدراسة زكاة الثروة الحيوانية البحرية والبرية المعدة للإنتاج، والقادرة على توليد الدخل، ويتم استخدام مصطلح " الأصول الاستثمارية" لتدل على الثروة الحيوانية البحرية والبرية المعدة للإنتاج، ومشمولات الإنتاج الحيواني؛ مزارع الأنعام (البقر، الغنم، الإبل)، ومزارع الدواجن، ( الدجاج اللاحم والبياض، والحبش، والبط، والإوز، والأرانب والطيور)، وإنتاجها من اللحم الطازج أو المجمد والحليب ومشتقاته، ومشمولات الثروة البحرية التي هي إنتاج حيواني (السمك المعد للتجارة، ومزارع السمك، والتعليب)، أما الثروة الحيوانية السائمة أكثر السنة، أو المتخذة للتجارة، فقد جادت علينا المدونات الفقهية في المذاهب المختلفة ومن قبل السنة النبوية ببيان أحكام زكاتها، ويهدف هذا البحث إلى فحص مقولة بعض الباحثين "بعدم زكاة الأنعام المعلوفة المعدة للإنتاج، وانعدام الزكاة في الثروة الحيوانية الدواجن باتفاق الفقهاء"، كما يهدف إلى معرفة الحكم الشرعي لزكاة هذه الثروة الحيوانية البرية والبحرية المعدة للإنتاج، من حيث نطاقها، وتحقق الشروط الشرعية للزكاة فيها، والحق الواجب فيها، وبعض التطبيقات الحسابية عليها، وتوصلت الدراسة إلى وجوب زكاتها، مظهرة خلاف المعاصرين في مقدار الحق الواجب، مع ترجيح زكاتها بعد قسمتها إلى قسمين: الأول: ثروة حيوانية برية؛ الأنعام، ويزكى رأس مالها وصافي الإيرادات السنوية، بعد خصم التكاليف، ومثلها مزارع الأرانب، بنصاب النقدين، وبنسبة (2,5%) في السنة الهجرية، أو (2,576%) في السنة الميلادية، والثاني: (الدواجن)، يزكى رأس المال وصافي الإيرادات، إذا توافرت فيها شروط الوجوب، بعد حسم النفقات، بنسبة (2,5 %هـ)، (2,576%م)، أما الثروة الحيوانية البحرية فقد رجحنا القول بوجوب زكاتها، طبقاً لمذهب الجمهور في المستغلات بنصاب وسعر النقدين، فتزكى صافي الإيرادات إذا توافرت فيها الشروط، بعد خصم التكاليف بالنسبة السابقة. 

العنوان

المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية

الناشر

جامعة آل البيت

بلد الناشر

الأردن

نوع المنشور

Both (Printed and Online)

المجلد

9

السنة

2013

الصفحات

285-319