الدراسة تقويم الدية بالدينار الأردني في حالات قتل الخطأ بأنواعها، الناتجة عن حوادث السير، والعمد الذي تقبل فيه الدية نيابة عن القصاص، مع وقوع اختباط في تقويمها في حياتنا المعاصرة، بين مُعظِّمٍ لشأنها أو مُهوِنْ، أو تتحمل العاقلة جبراً عنها جريمة القاتل عمداً فتدفع الدية كاملة، ومشاركته في دفع الدية كأحدهم، وما يصاحب ذلك من أخطاء في أخذ الدية تخالف الشريعة، بدخول أعراف فاسدة، فيها تجاوز لأحكام الشريعة نحو الاعتداء على من لا ذنب لهم، وتهدف هذه الدراسة إلى وضع طريقة للتقويم الصحيح، وبيان أصول الأموال التي تُقَوَّمُ بها الدية كما وردت عن الشارع؛ وما يناسب بلادنا منها، وما نحتاجه إعادة التقويم باستمرار عند التغيير في سعر الأصل، ومراجعة تأثر التقويم بالتضخم النقدي، وتوصلت هذه الدراسة؛ أن المال الذي تُقَوَّمُ به الدية، إبلاً في البلاد التي تقوَّم بها، أو غنماً أو بقراً أو ذهباً في بلادها، وأن الذهب هو الأصل الذي تقوَّم به الدية في حاضرة بلادنا، وهو (1000) دينار ذهب، ووزنه: 4250غم من الذهب الخالص (عيار24) استناداً للأحاديث النبوية التي جعلته على أهل الذهب، مع احتياجها إلى التدقيق والشرح والتفصيل، وأن البقر والغنم لا يناسب بلادنا لنجعله بدلاً عن الأنفس؛ لأن البقر في بلادنا معلوف يساوي ثمنه أضعاف البقر السائم، كما أنه ليس من أنْفَسِ أموالنا، لجعله بدلاً عن الأنفس، ومثله الغنم، وعدم اعتبار الفضة ذات قيمة ولا الحلل لتقوَّم بها الأنفس نظراً للكساد العظيم الذي أصابها، فضلاُ عن الإبل فلسنا من أهلها في حاضرة المدن.