هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية كأداة للتخطيط والرقابة في اتخاذ القرارات المالية، ومدى اعتماد وزارات وهيئات السلطة الوطنية الفلسطينية على الموازنة كأداة للتخطيط والرقابة، ودورها في ترشيد القرارات المالية، ومعرفة ما إذا كانت هناك صعوبات تواجه أصحاب القرارفي الوزارات والهيئات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية تحد من فاعلية استخدام الموازنات كأداة للتخطيط والرقابة تم استخدام اللمنهج الوصفي التحليلي لملائمته لأغراض الدراسة ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام البيانات الثانوية بعد تجميعها وتحليلها، وكذلك تم تصميم استبانة كأداة أخرى للدراسة للاجابة على اسئلة الدراسة واختبار فرضياتها، تم توزيع الإستبانة على عينة عشوائية طبقية مكونة من 120 موظفا من العاملين في وزارات وهيئات السلطة الوطنية الفلسطينية، تم استرداد 104استبانات، أي بنسبة استرداد بلغت 86.6% وهي نسبة جيدة تفي أغراض التحليل والخروج بنتائج وتعميمها ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن ترشيد القرارات المالية يعتمد على الرقابة وليس على التخطيط، وأن للرقابة دور أساس ي في متابعة أنشطة الوزارة أوالهيئة ماليا مما يساعد في التقليل من هدراالمال العام المخصص لأغراض تلبية احتياجات النفقات العامة وبعض المشاريع الخدماتية العامة، وكذلك الرقابة على الإيرادات العامة وتدعيم دورها في تغطية النفقات العامة وبناء على هذه النتائج أوصت الدراسة بتطبيق موازنة  من موازنة البنود المعمول بدل موازنة البرامج، وذلك لرتباطها بهدف محدد لكل برنامج، كما أوصت بعقد اجتماعات دورية للمدراء الماليين في كل وزارة أو هيئة لدراسة الإنحرافات في الموازنة وأسبابها وعمل التغذية الراجعة وزيادة الإهنمام بالعناصر البشرية القائمة على إعداد الموازنة ومتابعتها لتطوير الإمكانات المهنية والفنية في استخدام الموازنة العامة لأغراض التخطيط والرقابة بشكل أفضل من خلال عقد اللقاءات الدورية التي تسهم في تعميق أبعاد إعداد الموازنات.

العنوان

مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية

الناشر

المجلة العلمية للعلوم ونشر الابحاث

بلد الناشر

فلسطين

نوع المنشور

Both (Printed and Online)

المجلد

6

السنة

2022

الصفحات

142-159