إنّ الهدف الرئيس لهذا البحث هو إجراء مراجعة وتقييم لبنود قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني المتعلقة بالمرأة الفلسطينية، وذلك للوقوف على مدى موائمة قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني مع بنود أبرز الاتفاقيات الدولية، ويتطلب ذلك تحليل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني المتعلقة بالمرأة ضمن إطار مجموعة من المعايير الأساسية التي ترتكز عليها مجمل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، وخاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). إن هذا البحث لا يفترض أن القوة الأساسية للإصلاح تكمن في تغيير النص القانوني فحسب، وإنما في النهج والطريقة التي تجري فيها عملية الإصلاح وطريقة وضع النص في علاقته مع السياق. هذا الإطار التحليلي في فهم القانون يتطلب من القانوني، عند صياغته وإقراره للقانون ومن أجل التغيير، أن يقوم بمحاولة خلخلة الفرضيات الأساسية التي بني عليها التمييز في القانون؛ وليس فقط تحقيق المساواة الرسمية، وكذلك توسيع مساحة الدراسة التي تبنى عليها السياسة التشريعية لتشمل علاقة القانون مع القوانين الأخرى، وأبعاد النص وآثاره وعلاقته مع السياق، ويسعى هذا البحث إلى الإجابة على سؤال البحث المتمثل في: " ما مدى إنسجام بعض بنود قانون الضمان الإجتماعي الفلسطيني رقم (19) لسنة 2016 مع أبرز الاتفاقيات الدولية ؟." وخلص البحث إلى أن غالبية بنود قانون الضمان الإجتماعي الفلسطيني رقم (19) لسنة 2016، لا تنسجم مع بنود أبرز الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بحقوق المرأة العاملة.

عنوان المؤتمر

المؤتمر العلمي الثاني لكلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في جامعة النجاح الوطنية

دولة المؤتمر

فلسطين

تاريخ المؤتمر

10 إبريل، 2019 - 10 إبريل، 2019

راعي المؤتمر

كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في جامعة النجاح الوطنية

معلومات إضافية

موقع المؤتمر الإلكتروني