"الوظيفة القضائية ليست مجرد وظيفة عامة، إنما هي ركن في عالم القانون، حيث مبدأ  "لا قانون بلا قضاء"، وبالتالي فإنّ أساس الوظيفة القضائية هو أساس العلاقة بين القانون والقضاء، سواءً العلاقة الوظيفية، أو العلاقة القانونية، أو علاقة اللزوم، وفكرة الوظيفة القضائية، ليست مجرد شكل، ولا مجرد جوهر، ولا مجرد غاية، إنما هي فكرة قانونية، وبالتالي فهي ذات شكل، وجوهر وغاية"، فمبدأ استقلال القضاء الشرعي وفق نصوص قانون السلطة القضائية الفلسطيني بدايةً والقانون الأساسي(الدستور)، وبالأخص القانون الجديد بشأن القضاء الشرعي على وجه الخصوص، مقارنة مع تطبيقه وفق نصوص الشريعة الإسلامية وأحكامها، ما مدى تطبيقه؟، وهنا تكمن مشكلة الدراسة. وتنبع أهمية الدراسة في البحث عن تسليط الضوء على تاريخ القضاء الشرعي، واستقلاله، وأصول التقاضي فيه، ومتعلقاته التي يستند عليها من خلال هذا البحث. وتهدف الدراسة لمعرفة ماهية الضمانات التي تجعل القاضي مستقلاً في حكمه، والنظر في حقيقة وجودها شرعاً وقانوناً. واتبعت الباحثة في دراستها المنهج الاستقرائي، والمنهج الوصفي التحليلي المقارن. وخلصت الدراسة إلى أن اقرار قرار بقانون رقم 8/2021 الخاص بالقضاء الشرعي الفلسطيني يعتبر خطوة لتقرير مبدأ استقلال منظومة القضاء الشرعي، بعد ما مضى على تنظيمه وتشريعه قانون مصدره أردني وما يقارب عمره 49 عاماً من العمل بمقتضاه. وفي ضوء هذه النتائج أوصت الباحثة على ضرورة تحديث القوانين والتشريعات القانونية القضائية، ووضع مذكرات تفسيرية لها، وإقرار مبادئ شرعية عليا من ذوي الاختصاص، وإثراء الموضوع بدراسات أُخرى تسعى إلى توعية الفرد بمبدأ استقلال القضاء وأهميته.

الكلمات المفتاحية: القضاء الشرعي، استقلال، المحاكم الشرعية، قانون، السلطة القضائية. 

العنوان

مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية

الناشر

كلية العلوم الإسلامية

بلد الناشر

الجزائر

نوع المنشور

مطبوع فقط

المجلد

13

السنة

2022

الصفحات

103- 139