تحاول الدراسةُ استكشاف الأبعاد النفسيّة في الممارسة الدبلوماسية لتحقِّقَ كفاية تفسيرية أعمق لها، وذلك بنحو تبحث فيه عن العلائق بين المستوى السياسي الكلّيّ والمستوى النفسي الجزئيّ. فتفترض أن الممارسة الدبلوماسية عملية تُفهم ضمن تركيب معقد من القيود الخارجية الكلية كالسياسة والاقتصاد والقانون والأمن، إلخ، والقيود الداخلية الجزئية (النفسية) كاتخاذ القرارات، وتقديم الذات، واحترام الذات، والتحيّزات الثقافيّة، إلخ. تتّبع الدراسة المنهج الوصفيّ التحليليّ، وتتأسس منهجيّتها على التركيب بين النظريتين السياسية والنفسيّة؛ فتضع النظريّة السياسيّة في المستوى الكلّي، والنظريّة النفسيّة في المستوى الجزئيّ، ثم تفترض العلاقة بينهما تفاعليّة، تقويميّة بالأساس. تخلص الدراسة إلى أنّ إدخال القوانين النفسيّة في تفسير الممارسة الدبلوماسيّة من شأنه أن يخفِّضَ من التجريد الكبير في النظريّة السياسيّة. وتوصي بضرورة إقامة تصوّرات بحثيّة أكثر تفصيلا، تستوعب العلائق المركبة بين الممارسة الدبلوماسيّة والطبيعة البشرية.