ملخّص

حاول البحث الإجابة على عدّة أسئلة: ما حقيقة تسقيف ربح بعض الشّركاء بمبلغ مقطوع؟ وما واقعها التّطبيقيّ في مؤسّسات التّمويل الإسلاميّ؟ وما آراء الفقهاء المعاصرين في ذلك وأدلّتهم ومناقشاتها؟ وما الرّاجح؟ ومنهجيّة البحث وصفيّة تحليليّة، حيث تمّ عرض تفصيلات الواقع التّطبيقيّ للصّورة المذكورة في مؤسّسات التّمويل الإسلاميّ، وتتبع آراء الفقهاء المعاصرين فيها، وأدلّتهم ومناقشاتها، مع التّحليل والتّرجيح. ولم تفرد دراسة سابقة هذا الموضوع بالبحث، وإن تناوله بعضها لماما، ويتميّز بحثنا بأنّه دراسة واقعيّة فقهيّة لصورة معاصرة مهمّة لتوزيع الرّبح بين الشّركاء في مؤسّسات التّمويل الإسلاميّ المعاصرة، مع استقصاء ما يتعلّق بها من النّاحيتين التّطبيقيّة والفقهيّة. وخلص البحث إلى نتائج، أهمّها: طبّقت مؤسّسات التّمويل الإسلاميّ تسقيف ربح ربّ المال بسعر الفائدة، في الودائع الاستثماريّة، وتمويلات المضاربة، والمحافظ الاستثماريّة، والصّكوك. تقارب معدّل أرباح البنوك الإسلاميّة مع معدّل أرباح البنوك الرّبويّة، ليس سببه تركيز الأولى على التّمويل بالمداينات دون المشاركات، بل سببه أنّ عوائد تمويلات الأولى –بما فيها تمويلات المشاركة- مربوطة بسعر الفائدة. أجاز أكثر الفقهاء المعاصرين التسقيف المذكور، ومنعه آخرون. والرّاجح المنع؛ لما فيه من الغرر والجهالة، الّلذين لا ينتفيان بتخريج تنازل الشّريك على أنّه تبرّع.

الكلمات المفتاحيّة: ربح. مبلغ مقطوع. شركة. تمويل إسلامي. فقه اسلامي.

العنوان

مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية

الناشر

كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر

بلد الناشر

الجزائر

نوع المنشور

Both (Printed and Online)

المجلد

15

السنة

2023

الصفحات

81-108