ملخّص

هدف البحث إلى الإجابة على سؤال رئيس: هل علاقة اتحاد الجنس بعلة تحريم ربا الفضل علاقة جزئية أم علاقة شرطية؟ وتنبع أهمّيّة البحث من أنّه دراسة لمسألة غاية في الدّقة، من الناحيتين الفقهية والأصولية، تفيد في تعميق الفهم لموضوع من أهم الموضوعات في فقه المعاملات المالية وأكثرها إعواصا، وهو موضوع ربا البيوع وعلّته. وهي مسألة مغفلة  تماما في بحوث  المعاصرين في ربا البيوع، فهذا البحث -في حدود علم الباحث- أوّل بحث يفرد هذه المسألة بدراسة مستقلّة. وقد اتبع البحث منهجيّة وصفيّة تحليليّة، حيث تمّ بيان صورة المسألة، وتتبّع آراء الفقهاء فيها وأدلّتهم، مع بحث الجوانب الأصولية المتعلقة بذلك، مثل معيار التمييز بين جزء العلة والشرط، مع المناقشة والتحليل في كل ذلك. وخلص البحث إلى نتائج، أهمّها: ظهر خلاف فقهي بين الحنفية والشافعية في النّصف الثّاني من القرن الرّابع الهجريّ، في علاقة اتحاد الجنس بحكم تحريم الفضل، فرأى الحنفيّة أنّها علاقة جزئية، واستقر الشافعية على أنها علاقة شرطية. وأساس الخلاف مسألة "الجنس بانفراده، هل يُحرّمُ النَّساءَ؟" حاول الحنفية إظهار علاقة فقهية بين علتهم (ومن ضمنها اتحاد الجنس) وحكم تحريم الفضل، استُهدفت بالعديد من وجوه الاعتراض، مثل أنّ ربا الفضل منحصرٌ في أموال خاصّة وموجَبُ تعليل الحنفية تعميمُه في كل الأموال. وقد ظهر قوة الاعتراضات على الحنفية في ذلك وضعف ردودهم عليها، وبالتالي ترجّح أنّ اتّحاد الجنس شرط في علّة ربا الفضل لا جزء منها.

الكلمات المفتاحيّة: ربا. علة. شرط. الحنفية. الشافعية. الفقهاء. ربا البيوع. ربا الفضل. ربا النَّسَاء. علة الربا. المناسبة. مسالك العلة.

العنوان

مجلة البحوث الفقهية المعاصرة

الناشر

مجلة البحوث الفقهية المعاصرة

بلد الناشر

السعودية (المملكة العربية)

نوع المنشور

Both (Printed and Online)

المجلد

35

السنة

2023

الصفحات

439-521