اشتِراطُ عَائِدٍ مَقطُوعٍ لِلشَّرِيكِ: حَالَاتُه وَصُوَرَهُ وَأحكَامُهُ: دِرَاسَةٌ فقهِيَّةٌ مُقَارَنَةٌ
نوع المنشور
بحث أصيل
المؤلفون
النص الكامل
تحميل

أهداف البحث: هدف البحث إلى تتبع حالات العائد المقطوع للشريك في الشركات، وصوره، وبيان حكم كلٍّ منها.

منهج الدراسة وصفيٌّ تحليليٌّ، حيث تم تتبع حالات العائد المقطوع للشريك في الشركة، وصوره، وما يتعلق بكلٍّ منها من كلام للفقهاء. مع المناقشة والتحليل والترجيح.

نتائج البحث: خلص البحث إلى نتائج، أهمها: عدم جواز اشتراط عائدٍ مقطوعٍ للشريك؛ للغرر. ويدخل في ذلك اشتراط نسبةٍ شائعةٍ معها قدرٌ مقطوعٌ في حال زيادة الربح الكلي عنه. وجواز اشتراط أجرٍ للشريك إن كان مقابل عملٍ غير لازمٍ عليه في الأصل، ولا من أعمال الشركة التي انعقدت عليها، على أن يكون بأجرة المثل، ومع الفصل بين عقديّ الشركة والإجارة. وجواز اشتراط أجرةٍ لمن يقوم بالإدارة من الشركاء، فقط في شركة المساهمة العامة. 

أصالة البحث يتميز البحث بسبقه لتناول مسألةٍ مهمةٍ من مسائل الربح في الشركات، مع استقصائه في جمع حالاتها، وصورها، وآراء الفقهاء فيها، وأدلتهم، والتعمق في الدراسة الفقهية المقارنة لذلك كله، مع تحريراتٍ جديدةٍ في دقائق الحالات والصور وشروط جوازها.

كلمات مفتاحية: شركة. عائد مقطوع. ربح. أجرة الشريك. إدارة الشركة.

المجلة
العنوان
مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر
جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
بلد الناشر
السعودية (المملكة العربية)
نوع المنشور
Both (Printed and Online)
المجلد
98
السنة
2024
الصفحات
110-129