يقوم هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، ويهدف إلى: توضيح حقيقة العملات الافتراضية وخصوصاً عملة البيتكوين، وتأصيلها للوصول إلى الحكم الشرعي للتعامل بها، وقد خلص الباحث إلى: أن خصائص وشروط النقود لا تتوفر في العملة الافتراضية، ولذا لا يمكن اعتبار العملات الافتراضية ( البيتكوين ) بأنها عملة بالمعنى الحقيقي، اعتبار العملة الافتراضية ( البيتكوين) سلعة مجهولة المصدر وهمية، لا ضامن لها، قائمة على المقامرة والغرر الفاحش، و لما يحيط بها من شبهات ومخاطر على الاقتصاد الشخصي، واقتصاديات الدول، فلا يجوز شراؤها ولابيعها ولا تداولها، إلى أن ينصلح حالها، ومن أهم توصيات البحث: طرح موضوع العملات الافتراضية على المجامع الفقهية ودراسته بصورة معمقة، للوصول إلى فتوى مفصلة حول التعامل بمثل هذه العملات الافتراضية، ضرورة التنسيق الدولي بخصوص تداول هذه العملات الرقمية، وسن التشريعات والقوانين التي تضبط تداولها بما يكفل حماية اقتصاد الأفراد والدول.
كلمات مفتاحية: النقود، العملات الافتراضية، البيتكوين، التعدين.