يعني هذا البحث بدراسة أثر سد الذّريعة في مسألة سيادة الشريعة من جهة وسيادة الأمة أو الشعب من جهة أخرى، حيث إن هذا الخلاف له أبعاده ومعانيه وأثاره في ماهية النظام السياسي في الدولة المسلمة، والأحكام المعمول بها، ومبدأ سد الذريعة هو قاعدة أو أصل أصولي مهم، وهي التي تعتبر آلية لمواكبة التطور، وحراسة لمقاصد الشرع، وروح التشريع فهي تعد من أهم القواعد والخطط التشريعية التي يقوم عليها الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة، وقد تناولنا في هذا البحث أثر قاعدة سد الذّرائع بين من جعل السيادة للشعب ومن جعلها للشريعة، وخلصت الدراسة إلى أن من جعل السيادة للشعب فإنه سيفضي به الأمر إلى الخروج من مقاصد الشريعة الإسلامية، ويكون حاكما بما لم ينزل به الله، وخارجا عن مصادر التشريع الإسلامية ومخالفا لها.