التعددية السياسية للعمل بالوسائل الديمقراطية للوصول إلي الحكم لتنفيذ برنامج سياسي معين من المسائل المستجدة، إذ اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم اتخاذ التعددية الحزبية نظاماً سياسياً في الدولة الإسلامية الواحدة، سواء أكانت الأحزاب السياسية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية في الجملة، أم كان بعضها كذلك وبعضها الآخر يسارياً متطرفاً أو علمانياً متشدداً يدعو إلى التحرر من القيود الدينية. ويدور هذا الخلاف بين المنع والجواز والتفصيل. من خلال عرض أدلة المجيزين والمانعين للتعددية السياسية في الدولة الإسلامية، ومناقشتها، يظهر جلياً مناصرتنا للفريق القاضي بمشروعية التعددية السياسية المقيدة في الإطار الإسلامي، وبالتالي لا تشمل إلا الأحزاب الإسلامية الملتزمة بسيادة الشريعة.ولا يوجد مانع شرعي من تداول السلطة في ظل التعددية السياسية في الدولة الإسلامية.