يهدف البحث إلى معالجة إشكالية إثبات عنصر التبعية في نطاق الدعوى القضائية، باعتباره من العناصر الجوهرية التي يترتب عليها تحديد طبيعة العالقة القانونية وآثارها، ال سيما في المنازعات التي تتداخل فيها العالقات المدنية والعملية. ويهدف البحث إلى بيان الوسائل القانونية المعتمدة إلى معايير موضوعية واجته تحليلياً ً إلثبات هذا العنصر، وتحليل دور القضاء في تقديره استنادا ادات قضائية مستقرة. المنهجية: اعتمدت الدراسة منهجاً تأصيليا حيث تم االنطالق من نصوص قانون العمل، ومن ثم اثارة النظريات الفقهية المختلفة المتعلقة مفهوم التبعية، ثم استخالص المبادئ من القرارات ،ً التي اصدرتها المحاكم الفلسطينية. النتائج: أظهرت الدراسة أن عنصر التبعية -وهو أهم العناصر المحددة لعالقة العمل- لم يوله المشرع األهمية المطلوبة، وأن المحاكم الفلسطينية تتبنى عدة معايير لتحديد وجود عنصر التبعية في عقد العمل، اإلستنتاجات: التبعية يُستدل عليها من مجموعة قرائن متكاملة، أهمها االعتماد على الواقع العملي للعالقة أكثر من التكييف الشكلي، كما أن الجزاءات التأديبية تُعد قرائن داعمة وليست أدلة قاطعة. التوصيات: توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها ضرورة الزام محاكم الموضوع بتسبيب تفصيلي لمعيار التبعية عند الحكم به، وعدم االعتماد على معيار واحد منفرد لكل عالقات العمل، بل البد من ايجاد مجموعة من المعايير تعتمد على الواقع الفعلي

العنوان

مجلة جامعة النجاح للقانون والاقتصاد

الناشر

An-Najah National University

بلد الناشر

فلسطين

نوع المنشور

Both (Printed and Online)

المجلد

--

السنة

--

الصفحات

1-14