هدفت الدراسة إلى تحليل فعالية القانون الدولي في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة وما بعدها، وتوضيح أسس المسؤولية الدولية للدول، والمسؤولية الجنائية لألفراد عن األضرار البيئية، وتقييم اآلليات القانونية لجبر الضرر والتعويض، واستكشاف دور االستدامة البيئية في إعادة اإلعمار بعد النزاع. المنهجية: اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل دراسة النصوص القانونية الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي البيئي، وتحليل االتفاقيات الدولية مثل البروتوكول اإلضافي األول لعام 1977 واتفاقية حظر استخدام تقنيات تغيير البيئة لعام ،1976 إلى جانب استعراض االجتهادات الدولية واألمثلة العملية، بما يتيح تقييم كفاءة النصوص القانونية وتحديد الثغرات والتحديات في التطبيق الواقعي. النتائج: أظهرت الدراسة أن القانون الدولي يوفر حماية مباشرة وغير مباشرة للبيئة أثناء النزاعات المسلحة ويقنن مسؤولية الدول واألفراد عن األضرار البيئية الجسيمة، االستنتاجات: إن بعض األحكام غامضة، ومعايير إثبات الضرر عالية، وضعف آليات التنفيذ والرقابة يحد من فعالية هذه الحماية، كما أن إدماج االعتبارات . البيئية في مرحلة إعادة اإلعمار ما زال محدودا التوصيات: أوصت الدراسة بتطوير وتوضيح القواعد القانونية الدولية لضمان حماية البيئة أثناء النزاعات ً المسلحة، وتعزيز آليات المساءلة والتعويض، وتسهيل إثبات الضرر البيئي، وإدماج مبادئ االستدامة البيئية في سياسات إعادة اإلعمار لتحقيق حماية فعالة ومستدامة للبيئة بعد انتهاء النزاع

العنوان

مجلة جامعة النجاح للقانون والاقتصاد

الناشر

An-Najah National University

بلد الناشر

فلسطين

نوع المنشور

إلكتروني فقط

المجلد

--

السنة

2026

الصفحات

1-16