ه الدراسةإلى توضيح األحكام القانونيةلعنصر التبعيةفي قانون العمل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2000 إلجتهادات ً م وفقا املحاكم الفلسطينية، على إعتبار أن عنصر التبعية في عقد العمل أثار عدة إشكاليات عند التطبيق القضائي، ويرجع األمر في ذلك ماوأن التبعيةتتعددصورها ألكثرمنصورة، ّ لعدم وضوح مفهومهومعيارهبشكل كامل فينصوص قانون العمل الفلسطيني، سي أمام اإلجتهاد القضائي للتعرض ً األمر الذي يترك مجاال لهذا العنصر والتباين في األحكام القضائية حول ً ، حيث تم البحث بداية توافرها في عنصر التبعيةفي عقد ُ ماهيةالتبعيةفي عقد العمل من خالل توضيح املقصودبها،ومن ثم معالجةالشروطالتي يلزم أبرزصورالتبعيةواملتمثلةبالتبعيةالقانونيةوالتبعيةاإلقتصاديةوالتمييزفيما بينهما،وتوضيح َ العمل،والبحثحول املقصود بك وتحديد معيارالتبعيةاملأخوذبهوفق اإلجتهاداتالقضائيةالفلسطينيةوتوضيح األثر القانوني املترتبعلىقيام رابطة ٍل منهما، التبعية في عقد العمل، املنهج: تم إتباع املنهج الوصفي التحليلي، ذلك من خالل عرض النصوص القانونية الناظمة لعنصر التبعية في قانون العمل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2000م وآراء الفقه القانوني، وكذلك وفق األحكام القضائية الصادرة عن املحاكم الفلسطينية، النتائج: تم التوصل إلى العديد من النتائج كان أهمها: أجمع الفقه القانوني على األخذ بمعيار التبيعة القانونية، القائمة على مبدأ اإلشراف والتوجيه والخضوع من العامل لصاحب العمل في إطار تنفيذه للعمل املطلوب منه، كما أستقر اإلجتهاد القضائي الفلسطيني على األخذ بمعيار التبعيةالقانونيةبصورها املتعددة وأهمها التبعيةالقانونيةاإلدارية، ولم يأخذ بالتبعية : توصلنا لعدٍد من التوصيات كان أهمها: نوص ي بضرورة قيام املشرّ االقتصادية، التوصيات ع الفلسطيني بمعالجة تشريعية واضحة لعنصر التبعية بموجب نصوص قانون العمل رقم )7( لسنة ،2000 وذلك من خالل اإلشارة لهذا املعيار وأن يكون هو معيار التبعية القانونية

العنوان

مجلة القانون والأعمال الدولية

الناشر

جامعة الحسن الأول بالمغرب

بلد الناشر

المغرب

نوع المنشور

مطبوع فقط

المجلد

61

السنة

2025

الصفحات

708-725