تهدف هذه الدراسة لمعالجة الدعوى الفرعية في ظل أحكام القرار بقانون بشأن الشركات الفلسطيني، وإعتمدت المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن من خلال وصف النصوص القانونية ذات العلاقة وتحليل أحكامها، ومقارنتها مع النصوص الناظمة لها في القانون الإماراتي، وتكمن أهمية الدراسة في أن التشريع الفلسطيني إستحدث أحكاماً خاصة تعالج هذه الدعوى، مما يقتضي معه دراسة موضوعها وشروطها وأسبابها بشكل معمق، وقد خلصت الدراسة إلى نتائج عدة، أهمها بأن التشريع الفلسطيني وفّر آلية فعّالة بيد الشريك أو العضو أو المساهم في جميع أنواع الشركات من أجل حماية حقوق الشركة من خطأ أو تقصير المديرين أو أي أشخاص آخرين في واجباتهم تجاه الشركة، ومنحهم الحق في إقامة الدعوى الفرعية نيابة عن الشركة من أجل حماية فعّالة لحقوقها وتطبيقاً لمبادئ الحوكمة الرشيدة لتكريس حقوق الأقلية فيها، وذلك ضمن قيود معينة أوردها في تنظيمه القانوني لتلك الدعوى، كما أبرزت تلك النتائج إشكاليات التنظيم القانوني للدعوى الفرعية في ضوء القرار بقانون المذكور، من حيث عدم كفاية ونجاعة ووضوح الأحكام المنظمة لها، وقد أوصت الدراسة المشرع الفلسطيني بضرورة تدارك ومعالجة هذه الإشكاليات من خلال تعديل النصوص القانونية الناظمة لموضوع الدراسة، وإقترحت بعض التعديلات التي من شأنها تعزيز كفاءة ووضوح الأحكام الناظمة لهذا النوع من الدعاوى.

العنوان

نعيم سلامة

الناشر

جامعة الشارقة

بلد الناشر

الإمارات العربية المتحدة

نوع المنشور

Both (Printed and Online)

المجلد

23

السنة

2026

الصفحات

220-251