مُلَخَّصٌ

تَصَــــــارُفُ الدُّيُونِ النَّقدِيَّةِ

دِرَاسَةٌ فِقهِيَّةٌ مُقَارَنَةٌ

أَيــمَــن مُـصــطَــفَــى حـُـسـَـــــيــن الـــدَّبــَّــــاغ

حاول البحث الإجابة على عدة أسئلة: ما مفهوم تصارف الديون النقدية؟ وما آراء الفقهاء في حكمه؟ وما أدلتهم؟ وما الراجح في المسألة في ضوء الأدلة الشرعية؟ وسلك البحث منهجاً استقرائياً مقارناً تحليلياً، بتتبع آراء الفقهاء في المسألة وأدلتهم مع التحليل والمناقشة والنقد. وتم تقسيم البحث إلى أربعة مطالب: تناولت حقيقة المسألة وآراءَ الفقهاء فيها، وأدلتهم ومناقشاتها، والحكم الراجح. وخلص البحث إلى: جواز تصارف الديون النقدية. اشتراط التقيّد في ثلاث حالات بالمتوسط الحسابي للحدين الأعلى والأدنى الرسميين بين عملات الديون المتصارفة في يوم إجراء المصارفة وفي بلد التصارف: الحالة الأولى: حلول أجل بعض الديون المُتَصارَفة حين التصارف دون بعض. الحالة الثانية: عدم حلول أجل الديون المُتَصارَفة حين التصارف. الحالة الثالثة: التصارف الجزئي، الذي يبقى بعده بعض الديون لأحد الطرفين المُتَصَارِفَين على الآخر.

العنوان

مجلة الشريعة والقانون

الناشر

جامعة الإمارات العربية المتحدة

بلد الناشر

الإمارات العربية المتحدة

نوع المنشور

مطبوع فقط

المجلد

30

السنة

2016

الصفحات

39