تتناول هذه الدراسة: مدى تأثير النفقات على زكاة الثروات المتفق على زكاتها عند جمهور الفقهاء لمعرفة الحق الواجب، وهل تجب عندئذٍ على صافي الثروة أم على مجملها؟؛ مسترشدين في الوصول لهذا الأثر بمقاصد التشريع في هذه الفريضة والكليات الفقهية عند الفقهاء، ليظهر الحق الواجب، والمعلوم أن مشمولات أموال الزكاة؛ الثروة الزراعية، والثروة التجارية، والثروة الحيوانية والسمكية؛ المزارع، والسائمة، والمستغلات (الأصول الثابتة)، والإنتاج الصناعي، وكسب العمل بأنواعه، وهي على سبيل الأغلبية، وتتمثل مشكلة الدراسة وأسئلتها؛ فيما يخصم من المال عند جرد الميزانية في يوم وجوب الزكاة، من الموجودات، لمعرفة صافي رأس المال العامل، ويهدف هذا البحث بيان كون الزكاة واجبة على صافي الثروة، أم على مجملها، كما يهدف إلى معرفة الحكم الشرعي في الخصم، وبعض تطبيقاته في الواقع، مع توافر شروط الوجوب في المال المزكى، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن النفقات التشغيلية في المشروعات الإنتاجية على اختلاف أنواعها، والنفقات الشخصية، والديون الحالَّة؛ فإنها تخصم، ويزكى صافي الدخل فقط، أما النفقات الخاصة بالسقي في المشروعات الزراعية فلا تخصم؛ لأنها ملحوظة في النسبة، وأما عروض القِنيَّة (الأصول الثابتة الإنتاجية)، والديون المؤجلة؛ فلا تخصم، وأما الأقساط الحالّة فتخصم من الموجودات الزكوية، وعمدة ذلك الأثار عن ابن عمر وميمون بن مهران وعطاء بن أبي رباح وغيرهم.

http://www.islamic-college.ae/arabic/Magazine%2052_Full.pdf

العنوان

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية

الناشر

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية - دبي//تحولت إلى مجلة جامعة الوصل

بلد الناشر

الإمارات العربية المتحدة

نوع المنشور

Both (Printed and Online)

المجلد

52

السنة

2016

الصفحات

274-209