عانت مهنة المحاسبة بشكل عام ومهنة تدقيق ومراجعة الحسابات بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل قدوم السلطة الوطنية من تخلف شديد في المفهوم والأداء. ويعزى ذلك بشكل رئيسي ومباشر إلى القوانين الضريبية الجزافية والجائرة التي كانت تفرضها الإدارة المدنية الإسرائيلية على المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية دون مراعاة لنتائج أعمالها الحقيقية من ربح أو خسارة. الأمر الذي كان له بالغ الأثر في عدم وجود أنظمة محاسبية في معظم المؤسسات الفلسطينية، وان وجدت مثل هذه الأنظمة في قلة قليلة من المنشآت الاقتصادية فقد عملت القوانين الضريبية الإسرائيلية على تقزيمها وحصر آلياتها في عملية مسك الدفاتر للأغراض الضريبية، وبمعنى آخر في إجراءات الهدف منها تحديد الربح الضريبي بما يخدم مصالح الاحتلال الجشعة والمتمثلة في نهب أموال ومدخرات الشعب الفلسطيني دون أدنى نظر للربح المحاسبي الحقيقي لهذه المنشآت وحاجاتها الاقتصادية في الاستمرار والتطور والنمو.

في ظل هذا الفهم البسيط والخاطئ لمهنة المحاسبة وأهدافها وإجراءاتها انحسر أيضا مفهوم وممارسة مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات في المراجعة الضريبية للدفاتر والمستندات للتأكد من حقيقة الانصياع للأوامر الضريبية التي تفرضها الإدارة المدنية الإسرائيلية.

اختلف الحال منذ الشروع بعملية السلام واستلام السلطة الوطنية الفلسطينية لزمام الأمور الإدارية في الأراضي الفلسطينية، حيث نمى اهتماما متزايداً بعلم ومهنة المحاسبة على وجه العموم، وعلم ومهنة تدقيق ومراجعة الحسابات على وجه الخصوص. هذا التطور يعزى لأسباب عدة أهمها الشروط التي فرضتها ولا زالت تفرضها الجهات الأجنبية المانحة للقروض والمساعدات، الحكومية والخاصة منها. هذه الجهات لاحظت عدم وجود أنظمة محاسبية يعتمد عليها في المنشآت الاقتصادية الفلسطينية واعتبرت ذلك مصدر خطر لضياع استثماراتها المحتملة في هذه الوحدات الاقتصادية، وكذلك الحال بالنسبة للأموال التي يمكن أن تقدم لهذه المنشآت سواء على شكل قروض أو مساعدات. لذا طالبت هذه الجهات بضرورة إنشاء أنظمة محاسبية قوية للضبط والرقابة الداخلية في المشروعات المختلفة واعتبرت في هذا الخصوص مبادئ المحاسبية الأمريكية والدولية مثال يحتذى به.

وقد ازداد تبعاً لكل ذلك الاهتمام بمهنة تدقيق الحسابات مفهوما وتنظيما وكفاءة. فالتدقيق وسيلة هامة للحكم على مدى كفاءة وفعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للمنشآت الاقتصادية المختلفة وما تشتمل عليه هذه الأنظمة من بيانات ومستندات وحسابات وسجلات خاصة، وما يتبع ذلك من الحكم على صحة وعدالة مخرجات هذه الأنظمة من قوائم وبيانات مالية.

Title

سلسلة تقارير الابحاث رقم 21 ،مركز تطوير القطاع الخاص

Publisher

--

Publisher Country

Palestine

Publication Type

Both (Printed and Online)

Volume

--

Year

1970

Pages

--