يهدف هذا البحث الى استكشاف طرق غسل الاموال وادوات مكافحتها ومعيقاتها في فلسطين من خلال مقابلات مفتوحة مع مجموعة متنوعة من حيث التأثر او التأثير في أدوات الرقابة على غسل الاموال، احد هذه المقابلات يمثل الجهة المتخصصة في مكافحة غسل الاموال في سلطة النقد، أما باقي المقابلات وهي اربع مقابلات فتمثل المصارف، تجار العقارات، رجال الاعمال، ومؤسسات الصرافة، وهؤلاء من الفئات الاكثر تعرضا والاكثر رقابة من قبل قوانين ومؤسسات مكافحة غسل الاموال، وقد تم اختيار المقابلات بشكل يمكننا من فهم مواقف الاطراف المختلفة وبالتالي الحصول على تعميم نظري (Theoretical generalization) عوضا عن التعميم الاحصائي المستخدم في الابحاث الكمية.

تشمل عمليات غسل الأموال كل عمل أو إجراء يهدف إلى إخفاء أو تحويل أو تغيير طبيعة أو ملكية الأموال المحصلة من أنشطة أو أعمال غير قانونية، وذلك بهدف التغطية على المصدر الأصلي غير القانوني لهذه الأموال لكي تظهر على أنها أموال نظيفة ومن أصول سليمة، وفي فلسطين فإن جرائم غسل الاموال التي ترتكب غالباً ما تكون ناتجة عن الاعمال التالية: الاتجار في السلاح، الاتجار في المخدرات، الاتجار بالمسروقات والبضائع المهربة (سيارات مسروقة، أدوات كهربائية، أجهزة إلكترونية... الخ)، الرشاوي والاختلاس والسرقة، وتمويل المنظمات السياسية والمقاومة (حيث يعتبر ذلك تمويلا لجماعات إرهابية من قبل سلطات الاحتلال والحكومة الامريكية)، وان ما يميز هذه العملية بالذات انها ليست ناتجة عن جريمة سابقة، لذلك فهي ضمن اللوائح والتعليمات المعمول بها في السلطة الوطنية الفلسطينية لا تعتبر من عمليات غسل الاموال،.

إن المرجعية القانونية لمكافحة جريمة غسل الاموال هي في القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007، والقانون الفلسطيني رقم (20) لسنة 2015 لمكافحة غسل الاموال، أما المؤسسات المسؤولة عن ذلك فهي وحدة المتابعة المالية في سلطة النقد وهي وحدة مستقلة لمكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب، وقد تم تحديد مهامها باستلام المعلومات وتحليلها والتحقق من العمليات المشبوهة وإصدار النتائج وفقاً لأحكام القانون، وتقوم وحدة المتابعة بتعريف الافراد في المجتمع الفلسطيني تبعاً لنشاطهم المهني او التجاري الى أصناف وهم أشخاص طبيعيون (موظفي القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة)، أفراد يتعاملون بالنقد كثيراً (أصحاب محطات المحروقات)، شخصيات اعتبارية (شركات الاستيراد والتصدير)، والافراد او الاشخاص المعرضين سياسياً، وتضع الوحدة تعليمات لمتابعة كل صنف من هؤلاء الاصناف، كذلك تتابع وحدة المتابعة المالية البنوك العاملة في فلسطين، ومحلات الصرافة.

ولكن ظاهرة غسل الاموال هي جريمة منظمة لها اكثر من طرف ولها عدة طرق واساليب التفافية وتمويهية يصعب كشفها بسهولة وحصرها بسرعة، ومما يزيد من صعوبة العملية في فلسطين ما يلي: صعوبة سيطرة السلطة الفلسطينية على الحدود بشكل كامل بسبب تدخل الاحتلال وهذا يضعف دورها في المراقبة والمتابعة على الحدود، دور الاحتلال بشكل كبير في دعم عمليات غسل الاموال في فلسطين لأنها تسبب دمار اقتصادي وسياسي واجتماعي وهو ما يهدف اليه الاحتلال، تقسيم الاحتلال للأراضي الفلسطينية الى مناطق يصعب او يمنع السيطرة عليها من قبل السلطة الفلسطينية، وهذه الاماكن تصبح بؤرة لعمليات الفساد وغسل الاموال لعدم وجود قانون يحكمها.

Conference Title

The Role of Auditing in Promoting Governance and Anti-Corruption

Conference Country

Palestine

Conference Date

March 7, 2017 - March 7, 2017

Conference Sponsor

An-Najah National University, the Anti-Corruption Commission and the Palestinian Association ‎of Certified Public Accountants (PACPA)