القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي

اعداد الباحثين:

-	الدكتور فادي قسيم فواز شديد (المحاضر في جامعة النجاح الوطنية) .  
-	القاضي رامز عايد حسين مصلح (القاضي في محكمة نابلس).

2017	

الموضوع : القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي.
اعداد الباحثين:
-	الدكتور فادي قسيم فواز شديد (المحاضر في جامعة النجاح الوطنية)  و                               - القاضي رامز عايد حسين مصلح (القاضي في محكمة نابلس)

 ملخص البحث : 
 أنّ الأصل في المادّة الجزائيّة اتّباع طريقة الأدلّة الاقناعيّة، فالقاضي الجزائي غير مقيّد فيها بأدلّة معيّنة قانونا، بل له أن يكوّن عقيدته ووجدانه من جميع ظروف الدعوى.
فالنيابة العامة، ملزمة بإثبات الشروط الناجمة لوجود الجريمة ومسؤوليّة فاعلها، وبالتالي عدم وجود سبب من أسباب الإباحة أو أسباب عدم المسؤوليّة أو الأعذار القانونيّة أو غير ذلك، فالقاضي له أن يأخذ من تلقاء نفسه بأوجه الدّفع التي يراها في مصلحة المتّهم ولو لم يتمسّك بها. لأنّ نظام الاثبات في القانون الجزائي يقتضي أن يكون اقتناع القاضي أساسا لحكمه.
فالشكّ يفسّر دائما لمصلحة المتّهم. وهي قاعدة هامّة لها أثرها في جميع أطوار الدعوى، وينتج عنها عدّة نتائج لعلّ من أهمّها الحكم بالبراءة إذا لم تتوفّر لدى القاضي كلّ المعطيات التي من شأنها أن تقنع وجدانه بارتكاب المتّهم للفعلة المنسوبة إليه كما أنّه إذا حكم ببراءة المتّهم الموقوف يجب الإفراج عنه فورا ولو استأنفت النيابة العامة الحكم الصادر ببراءته. ومتى حكم ببراءة المتّهم، لا تجوز إقامة الدعوى عليه من جديد من أجل الواقعة نفسها.
ويظهر أنّ الوجدان الخالص للقاضي الجزائي في طور المحاكمة يكمن أساسا عند تقديره لأدلّة الاثبات، حيث أنّ تقدير الأدلّة يرجع إلى اقتناع القاضي التام، وعاى الرغم ما أقرّه المشرّع من منح سلطة مطلقة للقاضي الجزائي فانّ ذلك لا يمنع من وجوب اشتمال الحكم على بيان الواقعة والأسباب التي بنى عليها القاضي اقتناعه. فحريّة الاقتناع معناها استبعاد الأدلّة المصطنعة، فالقاضي لا يحكم بشعوره ووجدانه فحسب، بل يجب أن يكون اقتناعه بعمل ينطوي على البحث والتفكير ويخضع فيه لقواعد المنطق والاستنتاج الطبيعي.
فيبحث عندئذ، قاضي الموضوع أحوال الدعوى ومكوّناتها، ويحقّق ما يريد تحقيقه، ويسمع الشهود ويتأمل في  أقوالهم، ويقارن عباراتهم بعضها ببعض، وينظر في ملاءمتها لما هو ثابت لديه من الدلائل الحسيّة والقرائن الأخرى، فيفاضل بينها ويستنبط في النهاية وجه الصواب الذي تنفعل به عقيدته فيتّخذه أساسا يبني عليه حكمه.

Sentimental Contentment of The Penal Judge
Prepared By :
Dr. Dr. Fadi Qasseem Fwaz Shadeed & Judge : Ramez ayad haseen Musleh
Abstract
The key point in the penal law is the contentment evidence . So, the penal judge is not restricted to  certain  legal evidence , but  he must shape   doctrine and sentimental conditions in all lawsuit circumstances . General prosecution  must prove the crime conditions and  who is responsible for it  without any reason for allowance , irresponsibility, legal excuses or other reasons. The judge has to take everything in the benefit of the defendant even  if he doesn't  indicate it because the  vindication system in the penal law needs  the judge contentment as the ground for his verdict.
Doubt , as an important rule which has its effects during all lawsuit stages, is always being explained for the benefit of the defendant . The results of  doubt is  acquittal which happens in case that the judge has no sufficient proves  that satisfy  his sentimental that the defendant has perpetrated  the crime which he is accused with . Also, if the judge acquits the defendant, he must be released immediately even the general prosecution appeal for accusing the defendant . When the defendant is acquitted , the lawsuit accuse him again for the same action.
The pure sentimental of the penal judge appears when measuring the proves , because this action based on the judge complete contentment . Despite the absolute authority that the penal judge possess by the legislator , the verdict has to have the crime and the reasons which the judge structured his  contentment .  Contentment freedom means excluding artificial evidences . He doesn't only decide according to his feeling, but also his sentimental has to be built on searching and thinking. His decision is built upon natural deduction and   rational. When so, the judge searches for the lawsuit circumstances and components. Moreover, he has to testify witnesses statements which suitable to other concrete evidences in order to reach the correctness that his verdict built upon.

المقدمة:
يعد القضاء المرفق الاساسي لإقامة العدل بين الناس وهو الملاذ لكل ضعيف أو مظلوم، ومن صفات الله عزّ وجل العدل والحكم ، فهو أحكم الحاكمين، ويقول في كتابه الكريم "إِنَّ الحُكْمَ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ، وَهْوَ خَيْرُ الفَاصِلِينَ".
وقد قال تعالى في كتابه العزيز مخاطبا نبيّه داود "يَا دَاوُدَ إنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَاسِ بِالْحَقِ"، وفي الحديث الشريف : "عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة"، وقال الحكماء : "إمام عادل خير من مطر وابل".
حيث تعتبر السلطة القضائيّة هي إحدى الدعائم الثلاث التي يقوم عليها الحكم في أيّ مجتمع. وقد قيل مرّة لتشرشل، رئيس وزراء بريطانيا ابان الحرب العاليمة الثانية، بأنّ الفساد ظهر في الجهاز الإداري والسياسي في بريطانيا، فسأل والجهاز القضائي ؟ فقالوا انّه جيّد جدّا، فقال لا خوف على بريطانيا.
حيث جاءت الدساتير والقوانين الحديثة تؤكّد جميعها إستقلال القضاء واحترامه، وأنّه لا سلطان على القاضي إلاّ لضميره والقانون، ذلك لأنّها أدركت، أن طبيعة العمل القضائي يستلزم أن يكون ضمير القاضي حرّا وهو وحده الذي يسيّر القاضي في طريق العدالة والحق دون أيّ مؤثّر خارجي.
وفعلا أقرّت القوانين المقارنة أنّ القضاء في المادّة الجزائيّة هو قضاء وجدان، يرتكز بالأساس على مدى اقتناع القاضي بما قدّم إليه فقد جاء مثلا بالفصل 121 من قانون الإجراءات الجزائيّة لدولة قطر أنّه "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكوّنت لديه بكامل حريّته. ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أيّ دليل لم يطرح أمامه في الجلسة".
كما جاء بالفصل 151 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائيّة لدولة الكويت أنّه "تعتمد المحكمة في إقتناعها على الأدلّة المستمدّة من التحقيق الذي أجرته في القضيّة أو من التحقيقات السابقة على المحاكمة. ولها الحريّة المطلقة في ترجيح دليل على دليل وتكوين إقتناعها حسبما يوحيه إليه ضميرها. ولا يجوز للقاضي أن يعتمد في حكمه على معلوماته الشخصيّة".
كما اقتضى الفصل 302 من قانون الإجراءات الجنائيّة المصري أنّه "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكوّنت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أيّ دليل لم يطرح أمامه في الجلسة، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعوّل عليه".
كما جاء بالفصل 288 من قانون المسطرة المغربيّة أنه "يمكن اثبات الجرائم بأيّة وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدى الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك. ويحكم القاضي حسب إعتقاده الصميم، فإذا رأى أن الإثبات غير قائم قرّر عدم إدانة الشخص المتّهم وحكم ببراءته".
ولم يشذ قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني عما اتّخذته القوانين العربيّة أساسا لحكم القاضي الجزائي حيث تنص المادة 273 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني على (1- تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها ان تبني حكمها على أي دليل لم يطرح امامها في الجلسة او تم التوصل اليه بطريق غير مشروع ). وهـــكذا، أقرّ المشرّع الفلسطيني، كغيره من المشرعين في القوانين المقارنة، مبدأ القناعة الوجدانية  للقاضي الجزائي وفق وجدانه الخالص.
فالوجدان، كما وقع تعريفه، مصدر من وَجَدَ، يَجِدُ، وَجدًا فهو واجد بشخص أحبه حبّا شديدا ويقال : انّه ليجد بفلانة وجدًا شديدا أي عشقا وحبّا. والواجد، من أسماء الله الحسنى أي الغني الذي لا يفتقر.
والوجدان، ضرب من الحالات النفسيّة من حيث تأثرها باللّذة أو الألم في مقابل حالات أخرى تمتاز بالإدراك والمعرفة.
وفي الفلسفة، الوجدان، هو كل إحساس أولي باللّذة أو الألم، فالمذهب الوجودي، والذي يعتبر سارتر من أهم روّاده، يرى أن الوجود يتقدّم الماهية، وأنّ الإنسان حرّ يستيطع أن يصنع نفسه ويتّخذ موقفه كما يبدو له تحقيقا لوجوده الكامل، كما أن الوجدان اقتناع وعقيدة وإيقان.
وهو وجدان خالص أي أنّه يقين مبني على الجزم والتأكد لا على الضن والتخمين بحيث أنّه يسمو عن كل ما من شأنه أن يشوبه أو يحيد مساره عن طريق الحق والعدل.
ويقصد بالقناعة الوجدانية للقاضي الجزائي لغة هي الاطمئنان الى فكرة ما أي قبولها، اما مفهوم القناعة الوجدانية في الاصطلاح فهو التقدير الحر المسبب لعناصر  الاثبات في الدعوى أي ان القاضي يقدر بحرية قيمة الادلة المقدمة اليه.
يلاحظ أن المشرّع الفلسطيني لم يعرّف مصطلح الوجدان الخالص، ولقد أكّد بعض الدارسين لهذا الموضوع أن مصطلح الوجدان الخالص للقاضي الجزائي يعتمد أساسا على فكرة الحريّة التي منحها المشرّع للقاضي الجزائي عند تقديره لأدلّة البراءة أو الإدانة. وردّ جزء آخر من الدارسين، غموض ذلك المصطلح إلى حد عدم وجود تعريف قانوني من المشرّع وذلك حتى يترك المجال للقاضي الجزائي ليعمل تفكيره في ما قدّم إليه من أدلّة أو ما استخلصه منها إذ أنّ الحريّة تقتضي الإطلاق.
وبناء عليه فان الاثبات الجنائي يعتبر من اهم موضوعات الاجراءات الجنائية وان جميع الاجراءات هدفها الاساسي هو كيفية اثبات الحقيقة التي وقعت، حيث بموجب الاثبات الجنائي يتحقق براءة المتهم او معاقبته، وقد صنف فقهاء القانون نظم الاثبات الجنائي عدة اصناف بناء على التطور التاريخي الذي حصل لنظم الاثبات وهي بداية نظام الاثبات القانوني او المقيد هو يعني ان الشارع هو الذي يحدد للقاضي الادلة التي يجوز له ان يقبلها في حالة معينة فيحظر عليه ان يقبل ادلة سواها وان كان يجوز له قبول هذه الاخيرة في حالة مختلفة بالاضافة الى ذلك يحدد الشارع القيمة القانونية للدليل اذا توفرت له شروط معينة فيلزم القاضي بالاخذ به ولا يكون له السلطة التقديرية في رفضه، وحتى ولو لم يكن هو شخصيا مقتنعا بصحة  الواقعة او الدليل وهذا ما يعبر عنه بالقول المشهور "مقتنع كقاضٍ وغير مقتنع كانسان، ومن ثم جاء نظام الاثبات الوجداني او الاقتناع الوجداني، وقد جاء هذا النظام نتيجة الثورة الفرنسية وتم استبداله بدلا من نظام الاثبات المقيد وهذا النظام يعترف للقاضي سلطة قبوله جميع الادلة والاعتراف له بسلطة تقدير قيمة كل دليل وتحديد مدى قوته في الاقتناع وتقدير قيمة الادلة مجتمعة واستخلاص قناعتة نتيجة ذلك وفقا لما يمليه عليه اقتناعه الشخصي ويترتب عليه ان يكون للقاضي سلطة قبول جميع الادلة لاثبات أي واقعة وكذلك سلطته في استبعاد الدليل غير المقنع، واخيرا هناك نظام الاثبات المختلط وهو يجمع ما بين الاثبات المقيد او القانوني ونظام الاثبات الوجداني او الحر، فالمشرع في هذا النظام غلب نظام حرية القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي في الغالبية الساحقة من الجرائم الا انه في بعض الجرائم اخذ بنظام الادلة القانونية كما هو الحال في جرائم الزنا وفض البكارة بوعد الزواج وكذلك فيما يتعلق بالحجية  التي اقرها المشرع لبعض محاضر مأموري الضبط القضائي.
ان اهمية البحث في مبدأ القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي من الناحية النظرية تكمن في ان نظام الاثبات الجنائي عندما جاء بمبدأ القناعة الوجدانية او ما يسمى نظام الاثبات الحر لم يضع نصوص تشريعية جامعه تنظم احكام الاثبات الحر او القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي، فلا يوجد قانون للاثبات الجنائي من ثم ظهر دور الفقهاء في ضبط قواعد الاثبات الجنائي ووضع الحلول لكثير من المسائل مستندين الى بعض النصوص التشريعية المتناثرة وكذلك الى المبادئ العامة للقانون واهمها حق الدفاع الامر الذي يتطلب البحث في هذا المبدأ وبيان احكامه في التشريع الفلسطيني.
اما اهمية البحث من الناحية العملية فهي تكمن في بيان قدرة القاضي بالاعتماد على القناعة الوجدانية من خلق نوع من التوازن بين مصلحة المجتمع من جهة أولى ومصلحة المجرم من جهة ثانية ومصلحة المتضرّر من جهة ثالثة في حال ارتكاب جريمة.علما بأن مبدأ حكم القاضي وفق وجدانه الخالص لا يقتصر على تقدير الأدلّة فحسب وإنّما يتعدّاه إلى إختيار العقوبة الملائمة والمناسبة لكلّ مجرم على حدة.
فإذا كان تقدير الأدلّة وفق وجدان القاضي مبني بالأساس على مدى اقتناعه بالقوّة الثبوتيّة لتلك الأدلّة وانطلاقا من تأثيرها على عقيدته فان تقدير العقوبة يخضع بدوره لمطلق وجدان المحكمة إعتمادا على ما تبيّن له من ظروف الواقعة وملابساتها وشخصيّة المجرم وحداثة سنّه وغير ذلك من أسباب الإقتناع.
حيث تهدف هذه الدراسة الى بيان مفهوم القناعة الوجدانية للقاضي، وبان كيف يستطيع القاضي تكوين قناعته، وما هي الركائز التي يعتمد عليها القاضي الجزائي لتكوين قناعة حتى يصار الى الحكم الجزائي سواء كان في البراءة او بالادانه، وبيان القيود التي تحد من حرية القاضي في تكوين قناعته .
وبناء عليه فان الباحثين ارتكزوا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لتحليل النصوص القانونية وتطبيقها على الواقع من خلال دراسة النصوص القانونية ذات الشأن مع تحليلها وفقا لقرارات المحاكم وذلك من أجل بيان الركائز الاساسية التي تكون القناعة الوجدانية للقاضي .ومن اجل ذلك قام الباحثين في الارتكاز على دراسة قانون الاجراءات الجزائي الفلسطيني لعام 2001 مع دراسة حالات تطبيقيه من قبل فقة القضاء المقارن كمحدد لهذه الدراسة . 
اما الاشكالية التي تثيرها هذا الدراسة، فتكمن في البحث في القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي هل هي مطلقة ام مقيدة ؟  
وبصورة آخرى  هل حرية القاضي الجنائي في الاقتناع حرة أم مقيدة بوسائل وقواعد معينة في الاثبات؟ .
من أجل الاجابة على هذه الأشكالية لا بد من توضيح وبيان حرية القاضي الجزائي في الاقتناع وتقدير الادلة وهذا في (المبحث الأول) ومن ثم نبين حدود مبدأ حرية القاضي في الاقتناع الوجداني، وهذا في (المبحث الثاني) . 
المبحث الاول: حرية القاضي الجزائي في الاقتناع وتقدير الادلة:
 ويقصد بهذه الحرية بانها الحالة الذهنية التي يصل اليها القاضي الجزائي بعد ان تطرح عليه كافة الادلة ويزنها ويقدر قيمة كل منها ويسعى لكشف الحقيقة مما يولد لديه القناعة القاطعة التي لا يشوبها أي شك بادانة المتهم او براءته دون ان يمارس عليه أي نوع من الضغوط المباشرة او غير المباشرة. وسوف نتناول حرية القاضي الجزائي وذلك من خلال معرفة مضمون هذه الحرية وهذا في (المطلب الأول) ومن ثم بيان الضوابط القانونية للقناعة الوجدانية للقاضي وهذا في( المطلب الثاني).  
المطلب الاول: مضمون هذه الحرية:
تنص المادة 206 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001  على "1- تقام البينه في الدعاوى الجزائية بجميع طرق الاثبات الا اذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات".
وتنص المادة 273 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني على (1- تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها ان تبني حكمها على أي دليل لم يطرح امامها في الجلسة او تم التوصل اليه بطريق غير مشروع.
2- كل قول يثبت انه صدر عن احد المتهمين او الشهود وتحت وطأة الاكراه او التهديد يهدر ولا يعول اليه). ويستفاد من هذا النص ان المشرع الفلسطيني اخذ بمبدأ حرية القاضي في الاقتناع او مبدأ القناعة الوجدانية، وهو يعني ان القاضي الجزائي حر في ان يستمد قناعته من أي دليل مطروح امامه في الدعوى، وانه غير ملزم باصدار حكمه بالادانة او البراءة لتوفر دليل معين طالما انه لم يقتنع بذلك فجميع الادلة في الدعوى خاضعة لتمحيصه ومطلق تقديره وله الحرية الكاملة في استخلاص قناعته من هذا الدليل او ذاك، وفوق ذلك للقاضي الجزائي تجزئة الدليل فيأخذ بعضه ويهمل البعض الاخر الذي لم يطمئن اليه، فالقناعة الوجدانية للقاضي الجزائي يمكن ان تولد من اشارات متفرقه من الظروف او الحوادث تشكل مجموعها سلسلة من القرائن وللقاضي ان يناقش الادلة الواردة في مرحلة التحقيق الاولي او ما يسمى مرحلة جمع الاستدلالات او التحقيق الابتدائي او التحقيق النهائي اي  المحاكمة والاخذ بها او طرحها طالما اقتنع بها في الحالة الاولى ولم يقتنع بها في الحالة الثانية.
وعليه فانه يتضح لنا جليا ان المشرع الفلسطيني قد اخذ بمبدأ القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي وان الاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي هو ان يتوفر للقاضي من الادلة المطروحة امامه ما يكفي لتسبيبب ما اعتقده جازما بثبوت الوقائع كما اوردها في حكمه، ونسبتها للمتهم، وفي هذا المعنى يكون الاقتناع عبارة عن اعتقاد جازم قائم على ادلة موضوعية. وهو يقوم على استقراء الادلة التي تطرح امامه وتمحيصها حتى يصل الى الاقتناع بها، وتطبيقها لذلك قضية محكمة النقض السورية في قرارها رقم 8 اغسطس من 1962، ( ان مهمة القضاء هي اظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قويمة لا يشوبها غموض ولا يتطرق اليها الشك وان القضاء الجزائي يقوم على اساس حرية القاضي  في تقدير الادلة القائمة في الدعوى والموازنة بينها، فاذا لم يقتنع ببعضها ولم يطمئن نفسه الى صحتها اطرحها جانبا واعتمد البعض الاخر واستند اليه في حكمه وأورد تلك الادلة وعلل اسباب اقتناعه والرد فلا تجوز معارضته في اعتقاده ولا مجادلته فيما ذهب اليه). وعليه فان حرية القاضي الجزائي في تكوين اقتناعه مشروطة بان تبنى المحكمة اقتناعها على اسباب سائغة لها معينها من الاوراق وتؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم بما ينبئ انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبكافة الادلة المقدمة فيها. وقد رددت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ في الكثير من احكامها ومن اشهر احكامها في هذا الصدد قولها "ان القانون امد القاضي في المسائل الجنائية سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم او عدم ثبوتها. والوقوف على حقيقة علاقة المتهمين ومقدار اتصالهم بها ففتح له باب الاثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً الى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الاثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن اليه عقيدته ويطرح ما لا يرتاح اليه، غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن معينة. بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها بغية للحقيقة ينشدها ان وجدها، ومن أي سبيل يجده مؤديا اليها ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده. هذا هو الاصل الذي اقام عليه القانون الجنائي قواعد الاثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الافعال الجنائية وما تقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل بريء). 
وبناء عليه  فالقاضي له حريّة التقدير لتكوين عقيدته ولو ترتب على حكمه قيام تناقض بينه وبين حكم سابق أصدرته هيئة أخرى على متهم آخر في ذات الواقعة، فهو يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يجوز أن يؤسس حكمه على رأي غيره، إذ يعتبر رأيا استشاريا فحسب. فتقدير الأدلّة حسب وجدان القاضي الجزائي يقتضي بالإضافة إلى تكوين القاضي تكوينا قانونيا أن يكون له من الدراية والفراسة الشيء الذي يمكنه من تفحص أدلّة الاقناع والإثبات بدقّة.

المطلب الثاني: الضوابط القانونية للقناعة الوجدانية.
ان حرية القاضي الجزائي في الاقتناع وتقدير الادلة المطروحة عليه ليست حرية تحكمية وعشوائية وغير منضبطة بل حرية لها ضوابط واصول يجب مراعاتها واتباعها من اجل الوصول الى احكام صحيحة تصون الحق وتحافظ على حسن سير العدالة واهم هذه الضوابط هي:
اولا: بناء الاقتناع على الادلة:
 لمحكمة الموضوع السلطة التامّة في تقدير الأدلّة واستخلاص ما تعتقد أنها تؤدي إليه من براءة أو إدانة فتقدير الأدلّة وترجيح بعضها على البعض الآخر من خصائص محكمة الموضوع التي لها أن تعتمد على كلّ دليل تستخلصه من ظروف الدعوى ومن أي تحقيق جرى فيها .
فلا يحوز للقاضي ان يبني حكمه الا على ادلة فيجب ان يتوفر لديه دليل كامل حتى يحكم في الدعوى فلا يجوز ان يبني حكمه على مجرد قرائن او استدلالات.  فالقرائن او الاستدلالات تعزز وجود الادلة ولكنها لا تكفي وحدها للحكم بموجبها فاذا كان للقاضي الحرية في الاقتناع من أي مصدر يشاء فإن هذه الحرية محدودة بان يكون هذا المصدر هو دليل في الدعوى، وتطبيقا لذلك نصت المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ على انه " لا يبنى الحكم الا على الادلة التي قدمت اثناء المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة علنية امام الخصوم".
ثانيا: الاقتناع بناء على ادلة قضائية:
تنص المادة 272 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ على "تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها ان تبني  حكمها على أي دليل لم يطرح امامها في الجلسة او تم التوصل اليه بطريق غير مشروع". وهذا يعني وجوب استخلاص القاضي لقناعتة من الادلة القضائية التي طرحت في الجلسة بحضور الخصوم بصورة علنية حتى يكون الخصوم على بينة مما يقدم ضدهم من الادلة وعلة هذا المبدأ هي ايضا مبدأ الشفوية والمواجهة في المحاكمة الجنائية وهو مبدأ أساسي في الاجراءات الجنائية ومن عرض مقدم الدليل وتدعيمه له ومن مناقشة سائر الاطراف وتقييمهم له يستطيع القاضي ان يحصل اقتناعا معينا في شأن هذا الدليل.
ثالثا: الاقتناع بناء على ادلة مشروعة:
هناك قواعد فرضها القانون على القاضي الذي ينقب عن الدليل أو على اطراف الدعوى حيث يقدمون الدليل الى القاضي وبعض هذه القواعد الزامي يترتب على مخالفتها البطلان للدليل مما يجرده تبعا لذلك من اي  قيمة قانونية وعندها لا يجوز للقاضي ان يعتمد عليه او يستمد منه اقتناعه وتطبيقا لذلك يعد باطلا الحكم الذي استند الى اعتراف انتزع بالاكراه او الخداع عملا باحكام المادة 273 اجراءات جزائية ويعد باطلا ايضا الحكم الذي اعتمد على شهادة شخص غير مميز او اعتمد على شهادة لم تحلف اليمين قبل ادائها او اعتمد على تفتيش باطل أي التفتيش الذي يتم بدون الحصول على اذن من النيابة العامة. اذن يجب ان يستقي القاضي الجزائي قناعتة في الحكم من ادلة مشروعة اما الادلة التي جاءت وليدة اجراءات غير قانونية او باطلة فلا يجوز الاعتماد عليها ويجب طرحها نهائيا لان ما بني على باطل فهو باطل واذا كان الدليل معيبا وجب استبعاده من بين الادلة فان لم تفعل المحكمة ذلك كان حكمها باطلا وان استندت في اصداره الى ادلة مشروعة الى جانب الدليل الباطل والحكمة في ذلك ان الادلة في الاثبات الجنائي متساندة  ويشد بعضها بعضا وتكون المحكمة قناعتها منها مجتمعة  وليس في المستطاع الوقوف على الاثر الذي يتركه هذا الدليل او ذاك في نتيجة الرأي الذي تذهب اليه  المحكمة فيما لو استبعد من مجموع تلك الادلة.
رابعا: التزام القاضي بتسبيب حكمه:
يلتزم القاضي الجزائي في تسبيب حكمه والا كان عرضة للرقابة من محكمة النقض وهذا ما نصت عليه المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية التي نصت على "يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الوارد في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص طلبات النيابة العامة والمدعى بالحق المدني ودفاع المتهم وعلى الاسباب الموجبة للبراءة او الادانة ...". فيجب ان يحدد المصادر التي استمد منها اقتناعه  حتى تستطيع محكمة النقض التحقق من اعتراف القانون بهذه المصادر ويخل  القاضي بهذا الالتزام اذا ذكر انه اقتنع بنتيجة معينة خلص اليها في حكمه دون ان يحدد دليلا استمد منه اقتناعه او ذكر ادلة تتعارض فيما  بينها ويستبعد بعضها بعضا او استند الى دليل لم يطرح في الجلسة او الى دليل باطلـ وتطبيقا لذلك قضت  محكمة التميز الاردنية الموقرة في قراراها رقم 163لسنة 1999 (اذا كانت محكمة الجنايات الكبرى لم تشير في قرارها الى البينة التي توصلت من خلالها الى الوقائع التي استخلصت عناصر العمد منها بما يمكن محكمة التمييز من بسط رقابتها على القرار المميز فان ذلك يجعل من هذا القرار مشوبا في القصور بالتسبسب والتعليل ومخالف لنص المادة 237\1من قانون اصول المحاكمات الجزائية).
خامسا: يجب ان يكون الاقتناع يقيني:
لا يكفي أن يكون الوجدان مؤسسا على الحريّة التي منحها المشرّع للقاضي الجزائي لتكريس عقيدته بل لابدّ وأن تكون مناقشة الأدلّة مبنيّة على اليقين لا على الظن والإحتمال.
حيث ثصف الأدلّة في المواد الجنائيّة بأنها متساندة يكمّل بعضها الآخر ومنها مجتمعة يكوّن القاضي عقيدته فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته بمفرده دون باقي الأدلّة بل يكفي أن تكون الأدلّة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصدته المحكمة منها ومنتجة في اثبات اقتناع القاضي واطمئنانه إلى ما انتهى إليه. وعلى القاضي الجزائي الذي يعتمد دليلا دون غيره سواء لإدانة متّهم أو لتبرئته أن يعلّل حكمه تعليلا مستساغا مبنيّا على اليقين من أنّ الدليل المعتمد يؤّدي إلى النتيجة التي توصل إليها القاضي في حكمه، وهو ما ذهبت إليه محكمة التعقيب في عديد القرارات منها القرار التعقيبي الجزائي عــدد 6815 مؤرّخ في 17/12/1971 جاء فيه "المحكمة حرّة في الأخذ بما تراه مقنعا من الأدلّة وإلغاء ما سواه لأنها تقضي حسب وجدانها بالإدانة أو البراءة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كانت وجهة نظرها معلّلة كما يجب".
فكل ما يشترط في الدليل الذي يبنى عليه حكم الإدانة أن يكون له أصل ثابت في أوراق الملف فإذا انبنى حكم المحكمة على مجرّد تخمينات تخالف ما تضمنته الملف من أدلّة يكون حكمها مشوبا بضعف التعليل ومعرّضا للنقض ".
فيجب حينئذ على القاضي الجزائي أن يكون ملمّا بالدليل المعروض لديه وأن يفحصه بطريقة كافية "تدل على أنه قام بما ينبغي عليه من تدقيق البحث للوصول إلى الحقيقة. فلا يشترط أن يكون الدليل صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون إستخلاص ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج من القرائن التي تقدّم إليه. وهو ما أكدته محكمة النقض المصريّة من أنّه "لا يلزم لاستخلاص صورة من الواقعة التي ترتسم في وجدان المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد ذكره على ألسنة بعض الشهود وإنّما يكفي أن يكون مستنبطا بطريق الإستنتاج والإستقراء وكافة الممكنات العقليّة ما دام ذلك سليما متّفقا مع حكم العقل والمنطق".
حيث ان اساس ذلك قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم فيجب ان يصل اقتناع القاضي في اصدار حكمه الى درجة اليقين التام لان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين ولا بتنى على الشك والتخمين.
فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته على سبيل اليقين واي شك يجب ان يفسر لمصلحته لان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على  الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة. واليقين المطلوب ليس اليقين الشخصي للقاضي فحسب بل هو اليقين القضائي، واليقين الشخصي يتمثل في وجدان القاضي وما يطمئن اليه- ويرتاح اليه ضميره اما اليقين القضائي يستمد من الادلة التي اقنعت القاضي والتي يمكن ان تفرض نفسها على الكافة، وبناء على ذلك يكفي لاصدار حكم البراءة مجرد الشك في الادانة فاذا حكمت المحكمة بالادانة رغم تشككها في ذلك كان حكمها جديرا بالنقض وفي ذلك تقول محكمة النقض السورية " ان القضاء مؤسسة مهمتها الحكم بالعدل والقسط ولا يكون ذلك الا بالعمل على ابراز الوقائع واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض تدعمها ادلة قاطعة وحاسمة لا يتطرق اليها الشك والشبهة ولا يلتبس فيها الاحتمال وكل دليل يحمل بين طياته شكا او شبهة او احتمالا يجب ان يكون مصيره الاهمال لان في ذلك فقط يسود الحق ويقوم العدل. وفي قرار لها قالت محكمة التميز الاردنية الموقرة ان تطبيق قاعدة " انه من الافضل ان تبرئ المحكمة الف مجرم من ان تدين بريئا واحدا يكون محله عندما تكون البينة محل شك".
وبناء على ذلك اذا توصلت المحكمة من خلال استعراضها للواقعة والادلة القائمة في الدعوى الى احتمالات بعضها يؤدي الى حكم ادانة المدعى عليه بينما يؤدي البعض الاخر منها الى براءته وجب على المحكمة الحكم حتماً ببراءته، وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز الاردنية الموقرة على ما يلي "يصدر حكم الادانة عن الاقتناع اليقيني بصحة ما تنتهي اليه من وقائع البينات وحيث ان الشك يفسر لمصلحة المتهم فان ما انتهت اليه محكمة الموضوع بإعلان براءة المميز ضده مما اسند اليه بعد ان ساورها الشك بصدق اقوال المشتكية وطرحها للشهادات المنقولة عنها ونفي البينة الفنية لفض بكارتها لا يخالف القانون".
سادسا: يجب ان يكون الاقتناع بناء على الالمام بجميع الادلة:
اذا كان القاضي حراً في اقتناعه فان هذه الحرية لا تتأتى قبل استكماله للتحقيق في الواقعة واستجماع ادلتها، فلا يجوز بتر هذا التحقيق بدعوى اطالة امد المحاكمة فاذا اقتصر القاضي على بعض الادلة وفصل في موضوع الدعوى قبل ان يطلع على الادلة الاخرى فان حكمه يكون سابقا لأوانه وجديرا بالنقض.
وان الالمام بجميع الادلة المقدمة هو تطبيق لمبدأ هام في الاجراءات الجنائية وفي الاثبات الجنائي وهو تساند الادلة حيث ان الادلة في المواد الجنائية متساندة متماسكة يشد بعضها بعضاً ويكمل بعضها البعض الاخر فتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة بحيث ان سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة او الوقوف على ما كانت تنتهي اليه من نتيجة لو انها فطنت الى ان هذا الدليل غير قائم. لهذا جرت محكمة النقض المصرية على انها اذا ابطلت دليل من الادلة الجوهرية واعتبرته معيبا يقتضي اعادة النظر في كفاية باقيها لدعم الادانة ويستوي في ذلك ان يكون ابطال الدليل لما شابه من اجراءات معيبة ام لان لا اصل له في الاوراق أي لخطأ في الاسناد او فساد في الاستدلال لانه لا يؤدي في العقل الى ما انتهى اليه ولا يغير من ذلك شيئا ان يكون في الدعوى دليل اخر صحيح او اكثر اسنتد اليه الحكم المطعون فيه، لكن اذا كان الدليل الذي ابطلته محكمة النقض او استبعدته ليس من شأنه ان يؤثر في عقيدة محكمة الموضوع لو انها كانت قد فطنت الى فساده او بطلانه فان مثل هذا الدليل غير الجوهري الذي لا يغض من قوة الادلة الاخرى بحيث انها تكفي بذاتها وما بينها من تساند وتماسك لما رتبه الحكم عليها من ثبوت الواقعة وادانة فاعلها فان بطلان هذا الدليل لا يستدع حتما بطلان ما عداه من ادلة اخرى ولا يضعف من قوة تساندها، الا ان الاستغناء ببعض الادلة عن بعضها الاخر امر استثنائي يخالف مبدأ تساند الادلة وهو الاصل فلا محل له الا اذا كان هذا الاستثناء واضحا من الملابسات وتوافرت كافة الاعتبارات السابق ذكرها.
سابعا: الاقتناع الذي يأتلف مع المنطق والعقل السليم :
أكدت محكمة التعقيب (التميز) التونسية أنّ "محكمة الموضوع ولئن كانت حرّة في فهم الوقائع وجمع الأدلّة واستخلاص النتائج منها إلاّ أنّها ملزمة قانونا بتعليل وجهة نظرها". فتعليل الأحكام، التي يتوصل القاضي الجزائي إلى استخلاص نتيجتها وفق قناعاته الشخصيّة، يقتضي أن يتوفر لدى ذلك القاضي من الذوق القضائي ما يمكّنه من تفحّص الأدلّة المقدمة إليه تفحّصا دقيقا فيتمخض عنه إما إدانة المتّهم أو تبرئته.
ولا يكتسب الذوق القضائي إلاّ بالخبرة الواسعة والعمل الدؤوب فممارسة القاضي لعمله سنين عديدة في البحث عن الحق والعدل واقامتهما تجعل روح العدالة والحرص على إقامتها ملازمين للقاضي في حياته وهي ما يقلقه في اللّيل والنهار فتتأصّل روح العدالة في نفسه ويتأثّر من الظلم ولا يستطيع أمام نفسه وضميره مجانبة العدالة التي سرت في عروقه طيلة سنوات طويلة.
حيث ان حرية القاضي في اقتناعه بالادلة وتقديره لها انما هي التي تتماشى مع المنطق والعقل وهذا يعني ان ما اعتمده القاضي من ادلة يمكن ان تؤدي عقلاً الى النتيجة التي خلص اليها فاستقلاله في تقدير الادلة مقيد بسلامة التقدير والاستدلال فاذا كانا غير سليمين او قائمين على اسس ضعيفة او ركائز واهية فان الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض لتشير الى مواطن الضعف في الحكم وتتلافى النقص فيه وذلك حرصا على صيانة الحق وحفاظاً على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون وتأسيسا على ذلك فانه اذا كان من الثابت مثلا ان الشاهد ضعيف البصر فلا يعقل الاستناد الى شهادته وحدها التي تفيد رؤيته للجاني اثناء ارتكابه للجريمة ليلا وهو على مسافة بعيدة منه كما لا يعقل الاقتناع بان المجني عليه قد قتل من مسافة مقدارها الف متر بمسدس ثبت ان مداه لا يتجاوز مئة متر. وتطبيقا لذلك قضت محكمة التميز الاردنية الموقرة في قرارها رقم 266 لسنة 1993 : (ان تقدير الادلة وان كان يعود لمحكمة الموضوع عملا بالمادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الا ان هذه الادلة يجب ان تكون مقنعة ومنطقية وتؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها وعليه فانه قول المشتكية ان المميزين اقتادها رغما عنها وسارت معهما في شوارع اربد لمدة طويلة اثناء تواجد الناس في الشوارع لا يتفق مع المنطق اذا كان بامكانها الهرب او الصراخ ولا يكفي لاثبات انهما اقتاداها ثم أقدما على هتك عرضها رغما عنها اضافة الى ان الطبيب الشرعي ذكر انه لم يشاهد اثار عنف او مقاومة او كدمات على جسم المشتكية فتكون ادانة المتهمين استنادا الى بينات متناقضه تناقضا جوهريا وتكون المحكمة قد استخلصت قناعتها من بينات لا تكفي الوصول الى النتيجة التي خلصت اليهما ويكون حكم محكمة الموضوع في ادانة المتهمين في جريمة اقتيادها وهتك عرضها كان مستندا الى امور غير منطقية  ولا يقبلها العقل).
ثامناً: الحكم بناء على القناعة الشخصية وليس بناء على العلم الشخصي:
لقد نصت المادة 205 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني على انه : (لا يجوز للقاضي ان يحكم بناءاً على علمه الشخصي)، ويستفاد من نص المادة 273 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني ان القاضي يحكم حسب قناعته الشخصية وليس حسب علمه الشخصي وقناعته الشخصية للقاضي تكون مستمدة مما هو ثابت في ملف الدعوى وليس من مصدر اخر لانه اذا حكم بناء على معلومات مستمدة من مصدر اخر فانه يكون اصدر حكماً بناء على معلومات خاصة أو شخصية وهو ما لا يجوز اطلاقاً وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز الاردنية : (انه من القواعد المسلم بها ان علم القاضي وما يتراءى له بالعين المجردة والمعرفة الشخصية لا يعتد بها كدليل لفصل الخصومات وتقرير الوقائع ولا ينهض سببا لهدر الادلة القانونية كالخبرة.
تاسعاً: خبرة القاضي: 
ان خبرة القاضي لها اهمية في تكوين عقيدته لدى القضاء ولكن خبرة القاضي الجزائي لها اهمية خاصة، سواء كانت هذه الخبرة مبينة على التعامل مع المتقاضين او الاحداث والوقائع، وان خبرة القاضي تعد احد العوامل المساهمة في تقديم الادلة والتي يدخل ضمنها كل المعلومات العامة والخاصة وكل التجارب الشخصية في المجال الجزائي التي مرت على القاضي، وان خبرة القاضي الجزائي يستقيها من خلال عمله في الدائرة الجزائية بشكل متواصل ونظره عدد كبير من الملفات الجزائية، ويمكن لخبرة القاضي ان تتجاوز خبرة الخبراء، ومن حيث المبدأ فان التقارير التي يعدها الخبراء لا تقيد المحكمة في شيء وانما يخضع الاختبار كغيره من وسائل الاثبات الاخرى لتقدير قاضي الموضوع انطلاقا من مبدأ حرية الاقتناع لذلك فقد شاع في العرف القضائي ان القاضي هو خبير الخبراء وان المحكمة هي الخبير الاعلى في كل ما تستطيع ان تبت فيه بنفسها، وعليه فان تقرير الخبراء لا يعدو ان يكون احد العناصر التي تسهم في توليد القناعة الوجدانية لدى القاضي، كما ان للقاضي وفق خبرته ان يأخذ بتقرير الخبير ولو لم يكن جازما متى اطمئن الى نتيجته مثلما له ان يتجاوز ذات التقرير، وعليه فان خبرة القاضي العملية ودرايته الاجتماعية لها اهمية كبيرة في تقديره للأدلة والبينات المقدمة وفي تكوين قناعته الوجدانية في الدعوى.

المبحث الثاني: حدود حرية القاضي في الاقتناع
لقد خرج المشرع عند مبدأ حرية الاثبات وعدم تقييد القاضي او الخصوم بادلة معينة في بعض الاحوال واخذ بنظام الاثبات المقيد استثناء من المبدأ العام لذا نصت المادة 206 من قانون الاجراءات الجزائية على انه تقام البينة في الدعاوى الجزائية بجميع طرق الاثبات الا اذا نص القانون على طريقة معينة للاثبات وهذه الاستثناءات هي التي سوف يتم التحدث عنها في (المطلب الاول) من هذا المبحث. علاوة على ذلك فان حرية القاضي في الاقتناع في الادلة وتقديرها يجب ان يكون متفقا مع الضوابط التي يجب عليه ان يتقيد بها لانه اذا خالف هذه الضوابط جميعها او احدها واهمها تسبيب الاحكام واتفاق الاحكام مع المنطق والعقل السليم وسلامة التقدير والاستدلال فان هذا يعرض قراره لرقابة محكمة النقض التي تملك الرقابة على كفاية الاسباب الواقعية من حيث صحة الاقتناع ومصادر الاقتناع ومنطقية الاقتناع وهذا سيكون عنوان (المطلب الثاني) من هذا المبحث.
المطلب الاول: القيود التي ترد حرية القاضي الجزائي في الاقتناع: 
اورد المشرع وفي المادة 1/206 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ نصا مفاده انه اذا نص القانون على طريقة معينة للاثبات يجب التقيد بهذه الطريقة وعليه نجد ان المشرع اشترط في بعض الحالات ادلة معينة لاثبات بعض الجرائم واضفى على بعض المحاضر والضبوط قوة اثبات خاصة واشترط اثبات المسائل غير الجزائية وفقا لقواعدها الخاصة واستبعد المشرع بعض وسائل الاثبات.
اولا: اشترط ادلة معينة: لقد نص المشرع على وجوب تحقق ادلة بذاتها لاثبات بعض الجرائم ويبين ذلك في حالتين:
1-	اثبات جريمة الزنا، نصت المادة 282 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 فقرة (3) (الأدلة التي تقبل وتكون حجة على شريك الزانية هي القبض عليهما حين تلبسهما بالفعل او اعتراف المتهم لدى قاضي التحقيق او في المحكمة او وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبة). اذا فالادلة التي تقبل لاثبات جريمة الزنا هي القبض عليهما في حالة التلبس والاعتراف ووجود رسائل او وثائق اخرى مكتوبة وان تقييد هذه الادلة يقرره القانون بالنسبة لشريك الزوجة الزانية فقط اما الزوجة نفسها فتخضع للقاعدة العامة من حيث جواز اثبات زناها بأي وسيلة وقد أضاف المشرع المصري لهذه الادلة الثلاثة لاثبات جريمة الزنا وجود شريك الزانية في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم وعلة تقييد الاثبات ضد شريك الزوجة الزانية هي تفادي الدعاوى الكيدية في موضوع يتصل بالسمعة فقد خشى الشارع الادعاء على اشخاص ابرياء بالزنا كيداً او ابتزازاً فقيّد الادلة كي تنحصر الادانة في الحالات التي لا يتصور ان يرتقي اليها الشك في حصول الزنا وغني عن البيان ان مجرد توافر احد الادلة السابقة لا يكفي بذاته لادانة الشريك وانما يتعين انه يقتنع القاضي بدلالته على حصول الزنا ومن هذه الوجهة يسترد مبدأ الاقتناع قوته ويعني ذلك ان للشريك ان يثبت عكس المستفاد من الدليل بجميع الطرق.
2-	اثبات جريمة الإغواء: لقد نص المشرع في المادة 2/304 من قانون العقوبات رقم 16 الى 1960: (الادلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم في الخداع بالوعد بالزواج هي اعتراف المتهم لدى قاضي التحقيق او في المحكمة او وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبة). وعليه فانه يستفاد من هذا النص ان المشرع قيد القاضي الجزائي بنوعية من الادلة لاثبات جريمة الاغواء وهما اعتراف المتهم امام قاضي التحقيق او المحكمة او وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبة وان وجود أي من الدليلين لا يكفي بذاته لإدانة المتهم وانما يجب ان يقتنع القاضي بهذه الادلة وقوتها في حصول الواقعة الجرمية.
ثانيا: إضفاء المشرع قوة ثبوتية خاصة لبعض المحاضر والضبوط، فالمبدأ حرية الاثبات وعدم ترتيب الادلة وفقا لقوتها الثبوتية فان المشرع أضفى على بعض الضبوط والمحاضر قوة خاصة في الاثبات وهي على نوعين: 
1-	  ضبوط يعمل بها ما لم يثبت تزويرها، وهذه الضبوط لا يجوز اقامة بينة  الشخصية على ما يخالفهما او ما يجاوزها ويلتزم القاضي الاخذ بها الا ان يثبت تزويرها. ومثالها محاضر المحاكمة فهذه الضبوط القاضي ملزم الاخذ بها الى ان يثبت عكسها لا يكون ذلك الا باقامة دعوى تزوير مستقلة ويضاف الى محاضر جلسات المحاكمة نصوص الاحكام الصادرة عن المحاكم بمعنى ان التصريحات التي تتضمنها هذه الضبوط معتبرة بينة قاطعة لا يجوز مناقشتها او الاعتراض عليها. وبالتالي فانه لا يجوز اثبات عكس ما جاء في هذه المحاضر الا بالتزوير.
2-	الضبوط التي يعمل بها الى ان يثبت عكسها:
تاخذ المحكمة بهذه الضبوط دون حاجة الى دليل اخر ولكن يجوز للمشتكى عليه اثبات عكس ما ورد بها ومثالها الضبوط التي ينظمها مراقبوا السير في مخالفات السير والضبوط التي ينظمها مفتشوا الصحة او البيئة والضبوط المنظمة في المخالفات الواقعة على انظمة البلدية، فهذه الضبوط تشكل قيداً على حرية القاضي في تقدير الادلة. حيث نص المشرع الفلسطيني على ذلك في المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية والتي جاء فيها (تعتبر المحاضر التي ينظمها مأموري الضبط القضائي في الجنح والمخالفات المكلفون بإثباتها بموجب احكام القوانين حجة بالنسبة للوقائع المثبتة فيها الى ان يثبت ما ينفيها) ونص المشرع في المادة 213 من قانون الاجراءات  الجزائية على شروط يجب توافرها ليكون لهذه المحاضر قوة ثبوتية وهي ان تكون صحيحة من حيث الشكل وان يكون محررها قد عاين الواقعة بنفسه او أبلغ عنها وأن يكون محررها قد دونه ضمن حدود اختصاصه  واثناء القيام بمهام وظيفته.
ثالثا: اشتراط اثبات المسائل غير الجزائية وفقاً لقواعدها الخاصة.
هنناك جرائم تتصل بها مسائل مدنية وشرعية وهذه المسائل تخضع بطبيعتها للقانون غير الجزائي ولذلك فإن اثبات هذه المسائل لا يتم وفقاً للقناعة الوجدانية وإنما تتقيد المحكمة بقواعد الاثبات الخاصة بها وهذا ما نص عليه المشرع الفلسطيني في المادة 1/210 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ التي جاء فيها : " تلتزم المحكمة بتطبيق احكام قانون البينات في المواد المدنية والتجارية على دعوى الحق المدني التي تنظر فيها تبعا للدعوى الجزائية ". وعلة هذا النص هو ارتباط قواعد الاثبات بطبيعة الموضوع التي ترد عليه لا بنوع القضاء الذي يفصل فيها اذا اختص القاضي الجزائي بالنظر في موضوع مدني مقام بالتبعية للدعوى الجزائية يجب عليه ان يطبق قواعد الاثبات المدنية ، واكبر مثال على ذلك يكون في جريمة اساءة الامانة التي تفترض وجود عقد امانة يربط بين المتهم والمجني عليه فهذا العقد هو مسألة مدنية وهو سابق على ارتكاب فعل الاختلاس او التبديد او الاستعمال التي تقوم به الجريمة ومن ثم تخضع قواعد اثباته للقواعد المدنية ويعني ذلك انه اذا انكر المتهم بجريمة اساءة الامانة وجود عقد الامانة وكانت قيمته تزيد عن 200 دينار فلا يجوز اثباته الا بالكتابة فاذا لم يقدم دليل كتابي لاثباته تعينت البراءة، اما اركان وعناصر جريمة اساءة الائتمان فيجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات بمعنى انه يمكن اثبات فعل الاختلاس والتبديد والكتم للمال بجميع طرق الاثبات.
رابعاً: اسبتعاد المشرع لبعض وسائل الاثبات.
ثمة بعض الادلة لا يجوز قبولها للاثبات في المسائل الجزائية لما في الاخذ بها اخلال بموقف الدفاع ومن هذا القبيل اليمين الحاسمة حيث لا يجوز توجيهها للمتهم في الدعوى العامة كما لا يجوز اثبات واقعة بالرسائل والاحاديث المتبادلة بين المتهم ومحاميه عملا بالمادة 211 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ يضاف الى ذلك الى ما نص عليه المشرع في المادة 2/273 اجراءات جزائية النافذ والتي جاء فيها (كل قول يثبت على انه صدر من احد المتهمين او الشهود تحت وطأة الاكراه او التهديد يهدر ولا يعول عليه) وهذا يعني يجب على المحكمة استبعاد الاعتراف المأخوذ بالاكراه واستبعاد اقوال الشهود التي يثبت انها صدرت تحت الاكراه او التهديد لان الاعتراف قد يصدر في بعض الحالات تحت وطأة الاكراه او العنف الذي يقع على الشخص وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز الاردنية الموقرة : ( ان الاقتناع بالدليل او طرحه امر متروك لمحكمة الموضوع دونما رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز. وعليه فاذا لم تقتنع محكمة الموضوع باعتراف المميز ضده وهو البينة الرئيسية الوحيدة في الدعوى لتناقض اقواله عن سبب وفاة المجني عليها والتي قال فيها انه احرق المجني عليها في السيارة في حين جاء بالبينة الفنية ان الوفاة ناتجة عن التعرض بالضرب باداة حادة نفذت من القلب الى الرئة كما قنعت من ظروف القضية عن المتهم اعتراف لدى النيابة نتيجة تهديد ووعيد وضغط وقع عليه من الشرطة كما ان اعترافه هذا لم يتأيد بأي بينة اخرى كتمثيل الجريمة وكشف الدلالة فيكون ما توصلت اليه لا يخالف القانون)، كما قضت ايضا على (استبعاد الافادات التي اكره المتهمون على الادلاء بها امام محققي المخابرات واستمر هذا الاكراه الى ما بعد توقيعهم على افادات اخرى نسبت اليهم امام المدعي العام سواء اكانت هذه الافادات نقلت عن افاداتهم السابقة او أدلو بها بأنفسهم من عداد البينات).
ونفس الامر فيما يتعلق بأقوال الشهود المأخوذة تحت الاكراه والتهديد لأنها في هذه الحالة تصبح دليلا مشكوكاً فيه وان الاحكام الجزائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين ولا يجوز ان تبنى بناء على الشك والتخمين وان الشك يفسر لمصلحة المتهم، لذلك قضي بانه اذا كانت الشهادة مشكوكا بصحتها ولا تتوافر فيها اسباب القناعة فان استبعادها عن عداد الادلة كما ذهبت الى ذلك محكمة الشرطة لا يخالف القانون. ويكون الاستنتاج بان الاصابات التي لحقت بالمجني عليه قبل وصوله لمركز الشرطة استنتاجا محتملا ما دام لم يرد أي دليل مع ان الاصابات التي لحقت به والتي سببت له فقدان التوازن من ثم الوفاة قد حدثت له اثناء وجوده في نظارة مركز الشرطة وبالتالي فان الحكم الذي قضى البراءة لعدم كفاية الأدلة هو حكم صحيح لا يخالف القانون).
المطلب الثاني: مدى رقابة محكمة النقض على القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي
وتتمثّل هذه الرقابة بالخصوص في التثبّت من وجود العناصر الضروريّة أو غيابها لتحديد شرعيّة وماديات وسائل الاثبات، هكذا تبحث المحكمة عن المعطيات التي ارتكز عليها الحكم للتأكد من شرعيته.
وأوّل عمل تقوم به محكمة النقض بعد الاطّلاع على وقائع القضيّة ومختلف إجراءاتها القانونيّة هو مراقبة وجود البيّنة من عدمه لتنتقل بعد ذلك إلى مراقبة كل المستندات المقدّمة من طرف قاضي الأصل لعلّها تتفطّن أو تعثر على تجاوز أو افراط في سلطته التقديرية لوسائل الاثبات.
نصت المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية على وجوب اشتمال الحكم على الاسباب الموجبة للبراءة او الادانة وعلى المادة القانونية المنطبقة على الفعل في حالة الادانة وعليه فيجب ان يشتمل الحكم الصادر من القاضي الجزائي على اسبابه وعلى بيان ادلة الثبوت فضلا عن العناصر المكونة للجريمة والمستوجبة للعقاب ومن المعلوم ان محكمة النقض ليست درجة في التقاضي وانما رسالتها هي المراقبة على صحة تطبيق القانون وتأديته وعلى سلامة الاجراءات وقد اخذت محكمة التمييز الاردنية في العديد من قراراتها بمبدأ القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي واعتبرت ان من حق القاضي ان يكون قناعة من أي مصدر يراه في الدعوى وان له الحق في ان يعتمد على دليل دون الاخر وان يجزأ الدليل فلا يأخذ منه الا بما يطمئن اليه وتطبيقاً لذلك قضت في احد قراراتها ان القانون لا ينص على طريقة معينة لاجراء التشخيص للتعرف على الجاني وبالتالي فان عدم توحيد ملابس الواقفين في طابور التشخيص لا يخالف القانون وتبقى المسألة منوطة بمدى قناعة المحكمة لشهادة المجني عليها وصدقها في التعرف على الجاني.
ويترتب على اعتراف المشرع للقاضي الجزائي بالسلطة لتقدير القيمة الاقناعية لكل دليل على حده، والقيمة الاقناعية للادلة مجتمعة انه اعتبر هذا المجال موضوعا لسلطة تقديرية كاملة للقاضي الجزائي ويعني ذلك اعتباره مجالا مغلقا دون رقابة محكمة النقض فلا يجوز لها ان تناقش اقتناع القاضي فتقول انه ما كان يجوز له ان يقتنع بدليل معين او انه كان يتعين عليه ان يقتنع بدليل معين ولكن سلطة قاضي الموضوع ليست مطلقة فاذا جافى تقديره المنطق أي اعتمد في تفكيره على اساليب ينكرها المنطق السليم كان لمحكمة النقض ان ترده اليه واذا فرض المشرع قيودا على مبدأ الاقتناع القضائي او اورد عليه استثناءات كان لمحكمة النقض الرقابة على التزام القاضي بهذه القيود وتطبيقه لهذه الاستثناءات.
ان القاضي الجزائي واذا كان حراً في تكوين قناعته في الدعوى من أي دليل يجده كافي طالما اطلق له المشرع حرية الاقتناع الا ان هذه الحرية لا تعني السلطة المطلقة غير المحدودة اذ انها مقيدة بضوابط وقد استقر الفقه والقضاء على حق محكمة التمييز في الرقابة على كفاية الاسباب الواقعية وعلى صحة اقتناع محكمة الموضوع من حيث مصادر الاقتناع او منطقية الاقتناع وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز الاردنية الموقرة رقم 636 لسنة 1996 الصادر عن الهيئة العامة : (ان بناء محكمة الجنايات الكبرى حكمها في تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الشروع بالقتل القصد الى جنحة التسبب بالإيذاء استناداً الى اقوال المجني عليه لدى الشرطة المأخوذة بدون قسم وشهادة رئيس المركز الأمني مع انه لم يضبط اقوال المجني عليه وطرح المحكمة لشهادة المجني عليه امام المدعي العام وامامها المأخوذتين تحت القسم القانوني يشكل مخالفة تعطي لمحكمة التمييز الرقابة على هذه القناعة ويكون استخلاص المحكمة للنتيجة التي توصلت اليها استخلاصاً غير سائغ).
وعليه نجد ان محكمة التمييز الاردنية منذ تأسيسها استقر اجتهادها في العديد من قرارتها على حق محكمة الموضوع في الحرية التامة في تقدير الادلة واستخلاص الوقائع منها على ان لا تخالف العقل والمنطق وان يكون قرارها في ذلك معللاً وسبباً ومستنداً الى ادلة مستساغة ونورد فيما يلي بعض تطبيقات قضائية عن رقابة محكمة التمييز على القناعة الوجدانية :
•	 بعض التطبيقات القضائية عن رقابة محكمة التمييز عن القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي:-
لقد استقر قضاء محكمة التمييز الاردنية الموقرة في العديد من قراراتها على حق قاضي الموضوع وحريته في القناعة في الادلة المقدمة اليه بشرط ان يكون اقتناعه متفق والبينات المقدمة في الدعوى فمحكمة التمييز تراقب صحة تطبيق القانون وتراقب مدى كفاية الاسباب الواقعية للحكم الجزائي ومدى صحة اقتناع محكمة الموضوع من حيث مصادر الاقناع ومنطقية الاقتناع. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الاردنية الموقرة في قرارها رقم 103/1998 : (بما ان ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى في قرارها فيه تناقض جوهري حيث استخلصت من حيث النتيجة ان هتك عرض المشتكي تم برضاه في حين ان الثابت من البينة هو ان المشتكي حاول الهرب الا ان احد المشتكي عليهما امسك به وطرحه ارضاً وهذا ما يكفي لاثبات رفض المشتكي لطلب المشتكي عليهما هتك عرضه اذ لا يشترط لثبوت رفض المشتكي ان يثبت ان المشتكى عليهما هدداه بالسلاح او بأي أداة اخرى فيكون قرار المحكمة والحالة هذه مشوباً بالتناقض الواضح مما يستدعي نقضه).
وفي قضية اخرى قضت : (ليس كل اختلاف يعتري اقوال الشاهد في بعض مراحل التحقيق او المحاكمة يشكل تناقضا يستدعي طرح شهادته وعدم الاخذ بها وذلك لان الاختلاف في سرد الوقائع او ترتيبها او التكرار في سردها ناشئ عن اختلاف المحققين واسلوب كل منهما في التحقيق وفي توجيه الاسئلة والاستيضاحات للشاهد كما ان المعول في اعتبار الشاهد صادقاً او كاذباً يكون على المضمون الكلي والجوهري لاقواله ومدلولاتها بما ان محكمة الجنايات الكبرى قد استبعدت اقوال المشتكية بعد ان اعتبرتها متناقضة واستبعدت اقوال زوجها تبعا لاسقاط اقوالها وبما ان اقوال الشاهدة المشتكية لا يوجد فيها أي تناقض موجب لاستبعادها من عداد البينة فإن ذلك يكون مدعاة لنقض القرار المميز واعادة القضية الى محكمة الجنايات الكبرى لاعادة وزن البينة واصدار القرار المقتضى).
وفي قضية اخرى قضت محكمة التمييز الاردنية الموقرة في قرارها رقم 831/1999 : (اعطت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية القاضي سلطة تقديرية واسعة بالاقتناع بالادلة المقدمة اليه دون رقابة عليه من محكمة التمييز بصفتها محكمة قانون ويستثنى من هذا المبدأ صورة واحدة هي ان تثبت المحكمة مصدراً للواقعة التي تستخلصها يكون وهمياً لا وجود له او يكون موجوداً ولكنه مناقض لما اثبته الحكم او غير مناقض لكنه يستحيل عقلاً استخلاص الواقعة منه. وحيث ان الواقعة وهي قيام المشتكي بتسليم الشيك للمشتكى عليه تحت ايهام من المتهم بدفع قيمته (قيام المتهم باخراج النقود من جيبه لتسليمها للمشتكي لاسترجاع ورقة الشيك) لا يوجد أي دليل عليها في الدعوى ذلك ان المشتكيين في جميع مراحل المحاكمة والتحقيق شهدا ان المتهم اخذ الشيك بالقوة والعنف دون رضا من المشتكي لا بالإيهام ولا بسواها وعليه فان قرار محكمة الاستئناف بتعديل وصف التهمة من جناية السرقة خلافا لاحكام المادتين 401 و 76 عقوبات الى جنحة الاحتيال خلافا لاحكام المادتين 417 و76 عقوبات واسقاط دعوى الحق العام بداعي ان هذه الجنحة مشمولة بقانون العفو العام في غير محلة ومخالف للقانون ويشوب الحكم بعيب القصور في التسبيب والتعليل).
وفي قضية اخرى قالت محكمة التمييز الاردنية في قرارها رقم 714/2011 الصادر بتاريخ 2/6/2011 : (تعتبر محكمة الموضوع مستقلة في وزن البينات وتقديرها الا ان ذلك مقيّد بسلامة التقدير والاستدلال فاذا كانا غير سليمين فان الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة التمييز وان التناقضات في الاقوال الموجبة لاستبعادها وعدم الاخذ بها يكون عندما يذكر الشاهد واقعة معينة في مرحلة من المراحل ثم يعود عنها في مرحلة لاحقة ويذكر عكسها وذلك في امر جوهري او يذكر واقعة ثم ينفيها في مرحلة ما او ينفي واقعة ثم يدلل على وقوعها او اثباتها في موقع اخر وان ذكر واقعة في مرحلة ما وعدم ايرادها في مرحلة اخرى لا يعد تناقضاً في الاقوال لانه قد لا يكون سئل عنها او ان يكون سهى عن ذكرها "تمييز جزاء 366/2011 وتمييز جزاء 564/2010" وفي الحالة المعروضة يتبين من استعراض اقوال المشتكي فواز الجبالي الشرطية والتحقيقية لدى المحكمة انها جاءت منسجمة مع بعضها وان باقي بينة النيابة جاءت متواترة من شهادة المشتكي في المسائل الجوهرية وحيث انه كان على محكمة الموضوع وعند وزنها للبينة وقبل استبعادها لشهادة المشتكي لما رأته فيها من عدم الدقة مؤدي الى عدم القناعة بصحتها مراعاة ما أرسته الهيئة العامة لمحكمة التمييز بهذه الخصوص كما سلف بيانه ولما لم تفعل ذلك يكون قرارها سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض).
وفي قضية آخرى بينت محكمة التمييز الاردنية مدى رقابتها على قناعة محكمة الموضوع بالبينات من حيث منطقية الاقتناع ومصدر الاقتناع حيث جاء في قرارها رقم 446/1999 الصادر في 13/9/1999 : (عدم الاخذ بشهادة المجني عليها بداعي وجود تناقضات في اقوالها وهي البينة الوحيدة يترتب عليه الشك في ارتكاب المتهم جناية الاغتصاب ابتداءً وليس التوصل الى ان فعلة المواقعة كان بموافقة ورضا المجني عليها وعليه فان محكمة الجنايات الكبرى بوصفها محكمة موضوع ولها حق استخلاص الوقائع من خلال البينات المقدمة وترتيب النتائج القانونية عليها الى انه لمحكمة التمييز حق الرقابة على محكمة الموضوع فيما تتوصل اليه من البينة اذ يشترط ان تكون البينة قانونية وغير وهمية وان تستخلص الوقائع بشكل سليم وان ترتب الآثار القانونية عليها بشكل سليم وحيث ان التناقضات والعيوب التي عددتها محكمة الجنايات الكبرى لا تولد الشك حول كيفية حصول المواقعة وما اذا كانت برضا المجني عليها ام لا بل انها تولد الشك في حدوث المواقعة ذلك ان سكوت المجني عليها عن الابلاغ عن المتهم اثناء وجوده معها في مصر دون مانع مادي او قانوني بانه اغتصبها لا يفسر بان المواقعة تمت بالرضا بل ان المنطق القضائي يقود الى القول ان المواقعة لم تحصل ابداً وان حمل المجني عليها ليس دليلاً على ان المتهم هو الذي واقعها بل يمكن ان يكون غيره قد واقعها وهو امر ممكن الحدوث سيما وان النيابة العامة لم تقدم أي دليل فني على ان الجنين (الطفل لاحقاً) هو نتاج مواقعة غير مشروعة من المتهم اضافة الى ان المشتكية تقدمت بشكواها الى الشرطة بعد اكثر من 10  ايام من عودتها الى الاردن برفقة المتهم وبعد ان علمت ان المتهم وزوجته يريدان تسفيرها الى بلدها وانهاء عملها بعد افتضاح حملها وعليه فلا سند من البينات للحكم بان المتهم واقع المجني عليها برضاها وبالتالي اعلان عدم مسؤوليته وانما كان يتعين الحكم ببراءة المتهم لانتفاء الدليل القانوني الجازم المقنع بحق المتهم).
وبناء على ما تقدم ومن خلال استقراء احكام محكمة التمييز السابق الاشارة اليها يلاحظ انها استقرت على مجموعة من الضوابط التي تبسط من خلالها رقابتها على قناعة محكمة الموضوع ومنها ان يكون استخلاص النتائج من المقدمات متفقاً مع العقل والمنطق من غير تنافر مع الوقائع التي سلم بها الحكم وانتهى اليها وان تورد المحكمة في حكمها الادلة التي استندت اليها وبيانها بياناً كافياً حيث لا تكفي مجرد الاشارة الى هذه الادلة وانما يجب سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يمكن من خلالها التاكد من تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومدى اتفاقهما مع باقي الادلة.
وعليه فإن محكمة التمييز تختص بالتحقق من احتواء الحكم على أسبابه وتوافر شرائطه القانونية وتبحث في اسانيد الحكم وهل انه مطابق لصحيح القانون ام لا وهذا يتطلب ان يكون الحكم مسبباً ومعللاً بعيداً عن الغموض وان محكمة التمييز تراقب الامور القانونية لا الأمور الواقعية لأن الاقتناع بالدليل يعود لمحكمة الموضوع لها ان تأخذ به اذا اقتنعت أو تطرحه اذا تطرق فيه الشك الى وجدانها.

الخاتمة
ان القاضي الجزائي يستند في تكوين اقتناعه الى الادلة القضائية التي تطرح للنقاش أمام الخصوم في جلسة المحاكمة في صورة علنية ويجب ان يكون الدليل الذي يقتنع به القاضي من أحسن وأفضل الأدلة أو بمعنى آخر أن يكون الدليل يحمل بين طياته معالم قوته في الاقناع فيجب أن تكون الأدلة صالحة حتى تدعوا الى الاقتناع التام وان قبولها يكون حقيقة تبعاً للعقل والمنطق.
يتضح من خلال نص المادة 273 اجراءات جزائية النافذ ان القاضي الجزائي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تكوين اقتناعه من الدليل الذي يطمئن إليه ويقرر الإدانة أو البراءة وفقاً لما يمليه عليه ضميره أو اقتناعه ولا يتقيّد بدليل دون اخر الا اذا وجد نص في القانون على ذلك عملاً بالمادة 206 اجراءات جزائية النافذ وان حرية المحكمة في تكوين قناعتها الوجدانية مشروطة ان تبني حكمها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، وتؤدي الى النتيجة التي أدى اليها الحكم بما ينبئ على انها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبكافة الأدلة المقدمة فيها.
إن محكمة النقض أو التمييز لا تتدخل في القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي إلا من حيث مراقبة كفاية الاسباب الواقعية للحكم وعلى صحة اقتناع محكمة الموضوع من حيث مصادر الاقتناع ومنطقية الاقتناع، وذلك حسب ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الأردنية الموقرة بهيئتها العامة.وبناء عليه نوصي بالتوصيات التالية:
-	التوصيات :
-	ضرورة تسبيب الاحكام الجزائية الصادرة بالبراءه او بالادانة حتى يتسنى الى محكمة التميز بسط ولايتها ورقابتها على الحكم الجزائي.
-	التأكيد على مبدأ شفوية الاجراءات وعدم اعتماد اي دليل امام محكمة الدرجة الأولى الا بعد مناقشته امام المحكمة تحت طائلة بطلان الاجراءات وعدم جواز اي اجراء بدون مناقشة امام محكمة المختصة .
-	تدريب القضاه في مختلف جوانب الحياة العملية حتى يكون لهم دراية في تقدير تقارير الخبرة والنتيجة التي يخلصوا اليها حيث ان القاضي يسمى خبير الخبراء، وحتى يستطيع القاضي الحكم على تقرير الخبير فمن المفروض ان يكون على دراية ومعرفة في الطب والمحاسبة والعلوم وغيرها.

المصادر والمراجع
	-  المصادر :
	1- القرآن الكريم
	    2-  قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960. 
	     3- قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001. 
	- المراجع : 
	1-      د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية، وفقا لأحدث التعديلات التشريعية، دار النهضة العربية، الجزء الثاني، ط4 سنة 2011. 
   2-   د. عبد الوهاب، اصول المحاكمات الجزائية، ج1، المطبعة الجديدة ، دمشق، ط4، 1987. 
    3-  د. كامل السعيد، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في القوانين الاردنية والمصرية والسورية وغيرها/ دار الثقافة، ط1، الاصدار الثاني، 2008.
    4-  د. محمد عبد الكريم العبادي، القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي ورقابة القضاء عليها دراسة تحليلية مقارنة، دار الفكر، ط1، 2010.
  5-    د. محمود محمود مصطفى، الاثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن، ج1، ط1، دار النهضة العربية، 1977، رقم 77.
    6-  د. حسن الجوخدار، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1997. 
    7-  د. محمد زكي ابو عامر، الاجراءات الجنائية، دار المطبوعات العربية، الاسكندرية، 1984.
    8-  فاروق الكيلاني. محاضرات في قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني والمقارن، الجزء الثاني، ط2 الفارابي 1985.
    9-  د. محمد عبد الغريب. حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني واثره في تسبيب الاحكام الجنائية. سنة 1996-1997.
     10- المستشار مصطفى مجدي هرجه، الاثبات في المواد الجنائية في ضوء احكام محكمة النقض، دار المطبوعات الجامعيةـ، الاسكندرية، 1992. 
     11 - د. رؤوف عبيد، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري. دار الفكر العربي. 2006. القاهرة.
   12-  د. جهاد الكسواني، قرينة البراءة، مطبعة دار وائل للنشر، ط1، 2013. 
13- مجموعة اجتهادات محكمة التمييز الاردنية، منشورات مركز عدالة. 
13- قرارات تعقيبي (تميز – تونسي) جزائي عـدد 33738 مؤرّخ في 6 نوفمبر 1991 جاء فيه ن.م.ت. القسم الجزائي لسنة 1991 .
14-  نقض مصري 12 يونيو 1939، مشار اليه لدى د. ممدوح خليل البحر في بحثه نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوني قناعة الوجدانية المنشور في مجلة الشريعة والقانون عدد 21 يونيو 2004. 
الموضوعات	الصفحة	
ملخص البحث 	1	
المقدمة 	3-7	
المبحث الاول: حرية القاضي الجزائي في الاقتناع وتقدير الادلة	8	
-	المطلب الاول: مضمون هذه الحرية 	8	
-	المطلب الثاني: الضوابط القانونية للقناعة الوجدانية	11	
المبحث الثاني: حدود حرية القاضي في الاقتناع	20	
المطلب الاول: القيود التي ترد حرية القاضي الجزائي في الاقتناع	20	
 المطلب الثاني: مدى رقابة محكمة النقض على القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي	24	
النتائج والتوصيات	31	
قائمة المصادر والمراجع	33